قرار جديد لميقاتي يخص عناصر أمنية لحماية شخصيات خلافاً للقانون

صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الاربعاء، قرار جديد يخص ضباطاً وعناصر أمنية وآليات عسكرية موضوعة بتصرف شخصيات خلافاً للقانون.

وجاء في الكتاب: 'عطفاً على كتابينا الموجهين إلى وزير الداخلية والبلديات والمتعلقين بموضوع العناصر الأمنية والآليات العسكرية الموضوعة بتصرف شخصيات خلافاً للقانون، وفي السياق عينه، نطلب إليكم، وبشكل فوري، سحب الضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك سواء أكانوا يتبعون إدارياً للإدارة المعنية بهذا الخصوص (مديرية حماية الشخصيات) أم يتبعون لديوان المديرية أو لأي إدارة فيها والذي يُشكل، في حال وجوده، إلتفافاً على القانون مع ما يرتب على ذلك من نتائج ومسؤوليات'.

واضاف الكتاب أن 'أي استثناءات قد تفرضها الأسباب والأوضاع الأمنية تعرض على مجلس الأمن المركزي لإجراء المقتضى بشأنها ويبلغ عنها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وعلى أن يُعد تقرير شامل ومفصل من قبلكم يتضمن جميع الشخصيات المعنية والضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرفها (من مديرية حماية الشخصيات أو الديوان أو أي إدارة أخرى في المديرية) مع بيان السند القانوني المبرر، وذلك بمهلة أقضاها شهر من تاريخه'.