في ظل ثبات الأجور.. اللبنانيون يرزحون تحت وطأة الغلاء الجنوني وغياب الرقابة الرسمية (تقرير)

منذ سنوات، ولبنان يعيش في دوامة من الأزمات الاقتصادية المتتالية لكن ما نشهده اليوم تخطى كل التوقعات فبين الغلاء الفاحش وتدني الأجور بات المواطن اللبناني يعيش في عبء يومياً لا يحتمل فكيف هو حاله اليوم؟

وجاء في استطلاع لآراء عدد من المواطنين:

- ' هناك غلاء كبير جداً، وارتفاع الأسعار جنوني'

- 'لا مبرر لارتفاع الأسعار الجنوني، يمكن أن تتضاعف بين ليلة وضحاها أسعار السلع عينها'.

- 'إذا تحدثنا فقط عن إيجار المنزل وفاتورة المياه والاشتراك والكهرباء، فأنت بحاجة إلى حد أدنى 500-600 $، دون أن نتحدث عن أقساط المدارس والطعام؛ كله يتجاوز الحد الأدنى للأجور'.

- 'نأمل أن تمارس الدولة دورها الرقابي، على الأقل على المواد الغذائية والمياه واللحوم'.

- 'الدولة تهملنا، وتهمل الرقابة والغش، فالأسعار ترتفع دون تغير في سعر الصرف بل بسبب التجار'.

الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين شرح كم يحتاج المواطن اللبناني للعيش في حياة عادية:' عملياً اليوم بعد الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان وانهيار سعر صرف الليرة، سجلت نسبة تضخم مستويات عالية وغير مسبوقة بلغت خلال السنوات الماضية 622%. ما أدى الارتفاع بالأسعار على مختلف المجالات كالإيجارات السكنية والسلعة الغذائية والاستهلاكية والنقل'.

ويلفت إلى أن اليوم الأسرة اللبنانية المؤلفة من أربع أفراد يلزمها بالحد الأدنى 900$ شهرياً وهذا يشمل الإيجار الذي يتراوح ما بين 200$ ل 400$، كلفة السلة الغذائية والاستهلاكية التي تصل لـ300$ شهرياً، الكهرباء بحدود 75$، والنقل والملابس والصيانة والاتصالات.

كما يضيف شمس الدين أن الكلفة الصحية لا تدخل ضمن هذه الحسبة، لأن مرض المواطن أو دخوله إلى المستشفى أو زيارة الطبيب وشرائه الدواء يرفع الكلفة.

كذلك، إذا كان هناك طلاب يدرسون في المدارس الرسمية وليس في المدارس الخاصة، فإن الحكومة اليوم، حين تحدد الحدّ الأدنى للأجور بـ312 دولارًا، إنما تدفع ثلث ما يلزم لتأمين حياة كريمة بالحدّ الأدنى للأسرة اللبنانية. وبالتالي، فإننا اليوم أمام واقعٍ تعاني فيه نحو 70% من الأسر اللبنانية من أزمة الرواتب والأجور.

ومع تآكل القدرة الشرائية للمواطن هل سنرى تغيراً في سياسات لبنان الاقتصادية من خلال الاعتماد على الإنتاج بدل الاستيراد؟