ضغط اميركي على لبنان.. تحذيرات للاسراع في التفاوض!

كتبت لارا يزبك في 'المركزية':

كتب المبعوث الأميركي إلى لبنان وسوريا، توم برّاك، عبر حسابه على منصة 'إكس'، 'مع استعادة سوريا استقرارها مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل وتركيا، تُشكل هذه العملية الركيزة الأولى في الإطار الأمني الشمالي لإسرائيل، أما الركيزة الثانية، فيجب أن تكون نزع سلاح حزب الله داخل لبنان وبدء مناقشات أمنية وحدودية مع إسرائيل'. وفي منشور مسهب، رأى ان 'خطوات سوريا الشجاعة نحو اتفاق حدودي، ونأمل أن يكون تطبيعًا مستقبليًا، تمثّل الخطوات الأولى نحو تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل. ويجب أن يكون نزع سلاح حزب الله الخطوة الثانية. يواجه لبنان الآن خيارًا حاسمًا: إما انتهاز فرصة التجديد الوطني أو البقاء غارقًا في الشلل والتدهور'. اضاف: يجب على الولايات المتحدة دعم بيروت للانفصال سريعًا عن ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، وتحقيق التوافق مع إيقاع مكافحة الإرهاب في منطقتها قبل أن تستنزفها موجة جديدة من عدم التسامح مطلقًا مع المنظمات الإرهابية. ونبه برّاك من ان 'إذا لم تتحرك بيروت، فسيواجه الجناح العسكري لحزب الله حتمًا مواجهة كبرى مع إسرائيل في لحظة قوة إسرائيل ودعم إيران لحزب الله في أضعف نقاطه. وفي المقابل، سيواجه جناحه السياسي، بلا شك، عزلة محتملة مع اقتراب انتخابات مايو/أيار 2026'.

بعد فترة من الانكفاء عن المشهد اللبناني، عاد برّاك بقوة الى الصورة. لماذا؟ لان واشنطن ستكثف تدريجيا ضغوطها على لبنان، بعد هدنة غزة، وبعد التقدم الملحوظ على خط سوريا – إسرائيل، من اجل دفع بيروت الى الإنضمام وبسرعة، الى قطار التفاوض مع تل ابيب لحل المسائل العالقة بين الجانبين.

وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ'المركزية'، فإن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الظهر لبحث ملف التفاوض مع إسرائيل، أبدى انفتاحه على هذا الخيار، لكن واشنطن تريد ان يحصل وفق تصوّرها هي، وان يسبقه تسليم لسلاح الحزب. ويصب تذكير برّاك بالخيار العسكري الإسرائيلي لتدمير ترسانة الحزب، في هذه الخانة، اي خانة الضغط على لبنان واستعجاله، تماما كالغارات الاسرائيلية الاخيرة العنيفة جنوباً، كل ذلك على وقع تلويح بفرض عقوبات اميركية على معرقلي الحل التفاوضي في لبنان.

هذا نموذج عن المواقف والتطورات التي سيسمعها ويشهدها لبنان في المرحلة المقبلة ليجلس الى الطاولة. فهل يحسم سريعا قراره من التفاوض، بشكلٍ يحمي مصالح لبنان واللبنانيين العليا؟