القرار الـ"1701″ برسم المجهول.. تحذيرات وتعقيدات وتخوّف من انفجار الوضع جنوباً!

تساؤلات تطرح حول مصير 'القرار 1701' الذي بات مهدداً بسبب الاشتباكات التي تدور جنوب لبنان من 8 تشرين الأوّل.

علماً أنّ هذا القرار الذي أنهى حرب تموز 2006، شهد في السنوات الماضية الكثير من الخروقات، سواء من قبل اسرائيل أو الحزب.

وينصّ القرار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها مراقبة وقف الأعمال الحربية بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

كما ينص أيضاً على إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، عدا تلك التابعة للجيش اللبناني واليونيفيل.

وفي جديد هذا الملف، عقد مجلس الأمن الدولي ليلة أمس جلسة مغلقة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. حول تطبيق القرار 1701.

في السياق، قدّمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار.

وأعربت فرونتسكا عن قلقها 'العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفيما وراءه، قائلةً إن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد من مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي.

وتوجّهت المنسقة الخاصة للمجلس، بالقول: 'في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجماعي ودعوتنا وضغطنا مركزا في المقام الأول على الحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية'، مضيفةً أنه 'لا يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقًا'.

وأعربت، عن أسفها 'بشكل خاص لتأثير القتال على المدنيين، لافتة الى أنها ذكّرت المعنيين من جميع الأطراف بوجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، وتحديدًا الالتزام بحماية المدنيين'.

وأشارت فرونتسكا، الى أن 'الوضع الحالي يسلط الضوء على المخاطر التي يجلبها التنفيذ المنقوص للقرار 1701 على لبنان وإسرائيل وعلى استقرار المنطقة بأسرها'.

وقالت: 'لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 تشرين الأول. إن عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية'.

وفي معرض إشارتها إلى أن التزامات رئيسية بموجب القرار 1701 لا تزال عالقة وتتطلب اتخاذ إجراءات من قبل كل الأطراف، شددت فرونتسكا على إنه من 'الضروري التركيز من جديد على الهدف الشامل المتمثل في الوقف الدائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للصراع'.

وسلّطت الضوء على 'أهمية وجود جيش لبناني قوي وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل'، داعية إلى 'تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع اليونيفيل'.

إلى ذلك، كان قد أكّد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، في لقاءاته أن لبنان لا يسعى للحرب وما نريده هو التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701.

اليونيفيل تدعو لتطبيق القرار 1701

من جهتها جددت قيادة اليونيفيل، في الذكرى السادسة والأربعين لتأسيسها، 'الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حلّ سياسي ودبلوماسي'.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو: 'لقد واجه القرار 1701 تحدّيات بسبب الأحداث الجارية، لكنه يظلّ ذا أهمية وضرورة كما كان دائماً. إننا ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ القرار بالكامل. إن جنودنا من حفظة السلام، الذين يزيد عددهم عن 10,000 جندي، يواصلون عملهم المهم في المراقبة وخفض التصعيد والارتباط، ونحن على استعداد لدعم التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة الحالية'.

بوحبيب يؤكد على تطبيق القرار 1701.. ما الذي يعيق انتشار الجيش؟

إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، في لقاءاته أن لبنان لا يسعى للحرب وما نريده هو التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701.

في المقابل أوضحت مصادر عسكرية لـ'الشرق الأوسط' إن قيادة الجيش لم تتبلغ بأي قرار دولي حول استعداد أي دولة لرعاية البنية العسكرية الشاملة للجيش في الجنوب.

علماً أنّ استكمال نشر الجيش في السنوات الأخيرة اصطدم بالعجز عن تطويع عسكريين إضافيين.

ووفق المصادر فإنّ لبنان على استعداد لتطويع 10 آلاف عسكري جديد إذا تأمّنت مساعدة مالية.

وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول التي تقدم مساعدات كبيرة للجيش اللبناني، فاقت الـ3 مليارات دولار منذ عام 2005. وباتت تلك المساعدة 'موجودة في الموازنة العامة الأميركية ضمن موازنة وزارة الدفاع وتنفذ تلقائياً عبر الوزارة أو الرئاسة من دون تعقيدات'، حسبما يقول السفير اللبناني السابق في واشنطن د. رياض طبارة، لـ'الشرق الأوسط' الذي يؤكد أن الولايات المتحدة تهتم بدعم الجيش اللبناني، وتعده مؤسسة محمية سياسياً منها.

وحول ما إذا كانت هناك عقبات قانونية تحول دون مساعدة الجيش على تنفيذ انتشار أوسع خارج الموازنة المرصودة، يشير طبارة إلى أن أي قرار متصل بإنفاق وزارة الدفاع «يستطيع الرئيس الأميركي أن يتخذ قراراً إطارياً به دون الرجوع إلى الكونغرس»، وذلك بناءً على الصلاحيات التي منحت للرئيس الأميركي في هذا المجال.