الصومال: أزمة جديدة بشأن بونتلاند

نقلت وكالة 'رويترز' عن مسؤولين صوماليين قولهما إن 'بلادهما طردت سفير إثيوبيا وأغلقت قنصلية في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وأخرى في إقليم أرض الصومال'، وذلك في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين على خلفية اتفاق الميناء.

وفي ظل الأزمة التي تشهدها مقديشو مع أرض الصومال، يبرز الخلاف بين الأولى وبونتلاند التي بدأت تتصرّف بعيداً عن سلطة الحكومة المركزية، وهو ما اتضح بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، في خطوة يرى مراقبون أنها تمهّد لنيلها الاستقلال النهائي.

وكان وزير الدولة في وزارة الخارجية الإثيوبية، ميسغانو أرغا، قد استقبل، وفداً من ولاية بونتلاند الصومالية برئاسة وزير المالية في حكومة الولاية، محمد فارح محمد.

وناقش الجانبان، في العاصمة أديس أبابا، التعاون التجاري والاستثماري وكذلك التعاون في مجال الطاقة ومشاريع البنية التحتية المشتركة لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.

وكانت ولاية بونتلاند أعلنت، نهاية شهر آذار الجاري، انسحابها من النظام الاتحادي في الصومال إلى حين الموافقة على تعديلات دستورية أقرّتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد، مشيرة إلى أنها لم تعد تعترف بالرئيس حسن شيخ محمود كرئيس شرعي للبلاد.

وأشار مجلس الوزراء في ولاية بونتلاند، في بيان، بعد اجتماع المجلس برئاسة الرئيس سعيد عبد الله داني في جاروي إلى أنّ 'إدارة بونتلاند سحبت اعترافها وثقتها بمؤسسات الحكومة الفيدرالية حتى يتم التوصل إلى عملية دستورية صريحة ومقبولة من الطرفين'.

وأضاف البيان: 'ستتمتع بونتلاند بسلطة حكومية شاملة خاصة بها حتى يتم إنشاء نظام حكم فيدرالي مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام'.

من جهتها، أكدت الحكومة الصومالية أنّ التعديلات ضرورية لإقامة نظام سياسي مستقر، وهي تشمل نظاماً انتخابياً جديداً لشخص واحد وصوت واحد، وإدخال انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء من دون موافقة البرلمان.

وكان رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدن محمد نور مادوبي أعلن، يوم السبت، الموافقة المجلس بغرفتيه البرلمان والشيوخ على تعديلات دستورية.

وبحسب مادوبي، فإن التعديلات تشمل تغيير نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي، ومنح رئيس البلاد سلطة تعيين رئيس للوزراء، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر بدلاً من انتخابه عن طريق البرلمان، وتمديد الفترة الرئاسية إلى 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات.

وفي شهر أيار الماضي، نظّمت بونتلاند أول انتخابات مباشرة لها منذ عام 1969 خلال انتخابات المجالس المحلية، قبل أن تعود إلى نظام الاقتراع القائم على العشائر خلال الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني الماضي من العام الجاري.