اجتماع طارئ لنقابة المحامين في بيروت : لدعم قرارات الحكومة لحصر السلاح وحماية لبنان من النزاعات الإقليمية

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعاً إستثنائياً طارئاً على أثر التطورات الأمنية الخطيرة برئاسة النقيب عماد مرتينوس وحضور جميع أعضائه وأصدر البيان التالي:

في ضوء التطورات الدامية التي حلّت بلبنان وشعبه، يدعو مجلس نقابة المحامين في بيروت السلطات المختصة، الى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع توريط لبنان في نزاعات إقليمية مدمرة، ويعلن تأييده لقرارات الحكومة اللبنانية الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم باعتبارها خطوةً تهدف إلى ترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة صاحبة الحق منفردة في قرار الحرب والسلم وحماية لبنان وتحرير أرضه.

ويرى مجلس النقابة أنّ حماية الكيان اللبناني تقتضي إلتزام جميع القوى السياسية بمقتضيات الشرعية اللبنانية والدولية، واحترام القرارات ذات الصلة، بما يعزّز سلطة الدولة الواحدة ويعيد الإعتبار لمبدأ سيادة القانون ويتيح تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية.

كما يدعو المجلس المجتمع الدولي والدول الضامنة إلى التدخل الضاغط لوقف الأعمال العدائية التي يتعرض لها لبنان والمنطقة، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الأمن والإستقرار وإحلال السلام.

ويؤكد المجلس أنّ إستقرار لبنان وسلامة ابنائه والحفاظ على سيادته وأمنه هي أهداف لا تتحقق إلا على قاعدة تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وتمكين دولته من بسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها، التزاماً بالدستور وبمبادئ الشرعية الدولية.

كما أبقى مجلس النقابة جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات.

ويدعو نقيب المحامين في بيروت إلى الاستمرار في تعليق الجلسات أمام المحاكم يوم غد الثلاثاء في ٣ آذار ٢٠٢٦، ويطلب تأجيلها.ودعا مرتينوس مجلس القضاء الأعلى إلى التجاوب، بما يحفظ حقوق المتقاضين، وذلك بسبب القوة القاهرة، مؤكداً أن هذا القرار إجراء احترازي مؤقت، يمليه الظرف الاستثنائي.عماد مرتينوس نقيب المحامين*