إيران تقاضي كندا لدى محكمة العدل الدولية

الحكومة الكندية 'اتخذت سلسلة من الإجراءات غير القانونية بحق طهران منذ 2012، عندما قطعت علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية لأسباب غير واقعية، وأدرجتها في قائمة الإرهاب'، بحسب الرئاسة الإيرانية.

سلم مكتب الشؤون القانونية التابع للرئاسة الإيرانية، محكمة العدل الدولية، شكوى ضد الحكومة الكندية لانتهاك حصانة إيران، من خلال اعتبارها 'دولة راعية للإرهاب'.

وطالبت طهران، محكمة العدل الدولية، بإلزام كندا دفع غرامة لإيران بسبب إجراءاتها، وعدم تكرار هذا التصرف مستقبلاً.

وأشار مكتب الشؤون القانونية للرئاسة الإيرانية إلى أنّ الحكومة الكندية 'اتخذت سلسلة من الإجراءات غير القانونية بحق طهران منذ 2012، عندما قطعت علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية لأسباب غير واقعية، وأدرجتها في قائمة الإرهاب'.

وأضاف المكتب أن كندا 'تتهم إيران بالإرهاب، بينما تقوم بتجميد أموال إيران، وتشارك سياسات واشنطن وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين'.

وجاء ذلك بعد أن فرضت كندا عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين، منذ أيام، بحجة 'انتهاكهم لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية في البلاد'.

وزعمت منظمة الشؤون العالمية الكندية إنّ 'المحاكم الإيرانية تشتهر بإصدار أحكام الإعدام وأحكام سجن قاسية بعد محاكمات صورية تعتمد على أدلة تم جمعها تحت التعذيب'، في إشارة إلى أحكام إعدام أصدرتها محاكم إيران ضدّ عملاء وإرهابيين، معظمهم اعترفوا بأدوارهم في شهادات مصورة.

وتعدّ هذه الحزمة الثانية عشرة من العقوبات التي فرضتها كندا على إيران منذ تشرين الأول/أكتوبر، وتحظر هذه الإجراءات التعامل مع الأفراد المدرجين في القائمة، وتجمد فعلياً أيّ أصول قد تكون لديهم في كندا، كما يعدّ من غير المسموح لهم أيضاً دخول كندا، بموجب قانون الهجرة الفيدرالي.

وبذلك، تكون كندا قد فرضت عقوبات على ما مجموعه 163 فرداً إيرانياً، و 192 كياناً إيرانياً، بحسب الإعلام الكندي 'كاناديان برس'.

وسبق أن اتهمت إيران كندا بانتهاك حقوق الإنسان، وقالت إنّ 'العالم لم ينسَ بعد القصص الحزينة للفصل القسري لأكثر من 150 ألف طفل من سكان كندا المحليين عن عوائلهم، والعثور على المقابر الجماعية للمئات من هؤلاء الأطفال في ساحات المدارس الداخلية في كندا'، في إشارة إلى ما جرى عام 2021 في هذا الصدد.