وفد من مركز المعلوماتية القانونية بالجامعة اللبنانية بحث مع وزير العدل بسبل تطوير الشراكة

زار رئيس مركز المعلوماتيّة القانونيّة في ​الجامعة اللبنانية​ بلال عبدالله، برفقة كلّ من محمود رمال ومنى الأشقر، وزير العدل ​عادل نصار​. وبحث اللّقاء في 'الشّراكة الطّويلة بين المركز والوزارة، وسبل الانتقال بها إلى مستوى أعلى'، بحسب بيان مكتب الإعلام في الجامعة.

وفي السّياق، أبدى نصّار 'اهتمامًا حقيقيًّا بما قدّمه المركز من إنجازات علمية ورؤى تقنيّة'، معبّرًا عن 'قناعة راسخة بأنّ تحديث ​الإدارة العامة​ لن يتحقّق بمعزل عن الخبرات الأكاديميّة المتخصّصة'.

وشدّد على أنّ 'مرحلة ​التحول الرقمي​ في المجال القانوني تتطلّب شجاعةً مؤسّساتيّةً في اتخاذ القرار، وإرادةً سياسيّةً واضحةً في دعم كلّ مبادرة تُقرّب العدالة من المواطن، وتختصر أمامه مسافات الوصول إليها'، مؤكّدًا 'انفتاح وزارة العدل على كلّ اقتراح يعزّز الشّفافيّة ويرفع كفاءة الأداء'.