بعثة الاتحاد الأوروبي غير راضية.. وتبشِّر بحلقة أزمات دائمة

قبل عامين، قال خبراء صندوق النقد الدولي كلمتهم ومشوا. في 7 نيسان 2022، حدَّدَوا خطوطاً عريضة للإصلاحات المطلوبة من لبنان، لضمان موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم مساعدة مالية بقيمة 3 مليارات دولار.

وقبل يومين من الذكرى الثانية لاتفاق لبنان مع خبراء الصندوق على الإصلاحات، تستبق بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وسفارات الدول الأعضاء الممثلة في بيروت، هذه الذكرى، لتخلص إلى أنه 'ويا للأسف، لم يتم تحقيق سوى تقدُّم محدود'.

ومع ذلك، نفى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الجمعة، أن يكون لدى الصندوق 'أي اتجاه اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان'.

حلقة دائمة من الأزمات

ببعض الإيجابية، ينظر الاتحاد الأوروبي إلى إقرار موازنة 2024 ضمن المهل الدستورية، وكذلك إلى ما تم إقراره على مستوى قانون السرية المصرفية، وأيضاً إلى استقرار سعر صرف الليرة. ويرى الاتحاد في بيان له يوم الجمعة، أن تحقيق هذه الخطوات يعني أن 'الحلول ممكنة عندما تتوفر الإرادة'. وعليه، من المفترض استكمال 'الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين في النظام المالي'.

أمّا وأن التأخُّر واضح ونية السلطة بالإصلاح غير ظاهرة، فإن الاتحاد يحذّر من 'الوقوع في شرك حلقة دائمة من الأزمات'. ولا خيار للبنان، بالنسبة للاتحاد، سوى إجراء 'الإصلاحات الهيكلية'، التي لا تتمّ إلاّ بـ'قيادة حاسمة'، لأنه 'لا يمكن للاستجابات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان إلا أن تأتي من داخله'.

إشارة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الدور السياسي المحوري في عملية الإصلاح، يمكن تفسيره بالقراءة بين السطور، على أنه إشارة إلى مَن يعرقِل الإصلاح، لأن بِيَد الطبقة السياسية وحدها اتخاذ القرارات على مستوى إقرار القوانين وتنفيذها وتفعيل دور القضاء في تحديد المسؤوليات والمحاسبة.

وإذا كان بيان البعثة قد أشار إلى الدور السياسي بشكل مبطَّن، فإن المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا، أوضحت بشكل مباشِر في تشرين الأول 2022، أن الصندوق 'بحاجة إلى التزام واضح على المستوى السياسي باستقرار لبنان. ولا يمكن إيجاد حل إلا إذا وضع اللاعبون السياسيون انقساماتهم جانباً، ووضعوا أنفسهم في خدمة الشعب اللبناني الذي لا يستحق أقل من ذلك'.

وبالتالي، يشكِّل امتناع السلطة السياسية عن تطبيق الإصلاحات، مدخلاً للتسبُّب بحلقة أزمات مستمرة.

هل الإصلاح ممكن؟

منذ اللحظة الأولى لتسارع الانهيار، يبقى وقف النزيف في أي وقت، أمراً ضرورياً ومدخلاً للإصلاح. ووقف النزيف يعني بالدرجة الأولى وقف تمويل الهدر في الدولة، وهو ما بدأه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بامتناعه عن تأمين التمويل للدولة بالليرة أو بالدولار، وإن كان جزئياً. وذلك دفعَ مؤسسات الدولة وإداراتها للبحث عن مصادر تمويل خاصة، أدّت إلى رفع الضرائب والرسوم وأسعار الخدمات، لكن في المقابل، بقيت الرواتب والأجور دون المستوى المطلوب، فأصبحت الضرائب عبئاً كبيراً على الناس، كما أن بقاء نفقات الدولة بمستويات مرتفعة، أفقَدَ حصولها على التمويل الإضافي دوره الصحيح.

ولتقليص نفقات الدولة، يجب البدء بتوظيفات القطاع العام، وهو ما يؤيّده الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة الذي يقول في حديث لـ'المدن'، أن 'في القطاع العام، حسب لجنة المال والموازنة في العام 2019، أكثر من 90 مؤسسة عامة غير مجدية، بالإضافة إلى توظيف نحو 450 ألف موظّف، دخل إلى الوظيفة العامة عشرات الألوف منهم بعد قانون وقف التوظيف في العام 2017، أي أنهم موظفون بشكل غير قانوني. يضاف إليهم عشرات الألوف الذين لا يمارسون عملهم إطلاقاً ولا يحضرون إلى الإدارات'. وعلى أقل تقدير بالنسبة إلى عجاقة 'يمكن اختزال ما لا يقل عن 100 ألف موظّف، يفترض نقلهم مع أعداد أخرى من الموظفين، إلى القطاع الخاص، بدءاً من دمجهم في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فأي مشروع من هذا النوع، تشترط الدولة على الشركة المتعاقدة معها، الاستعانة بموظفي الدولة وتفرض عليها عدم إقالة أيّ منهم قبل سنتين على سبيل المثال، ولاحقاً يمكن لمن تثبت كفاءته الإستمرار كموظف ضمن تلك الشركة. علماً أن أغلب موظفي الدولة اليوم يعملون بشكل أو بآخر مع القطاع الخاص لتأمين لقمة العيش'.

بالتوازي، فإن لتعيين الهيئات الناظمة واستقلالية القضاء، دوراً حاسماً في كف يد السياسيين عن الاقتصاد. وبنظر عجاقة، فإن 'تعيين الهيئات الناظمة لا يجب أن يتم عبر السياسيين، بل عبر المؤسسات الدولية كما يحصل في توظيفات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الدولة، إذ يرسل البرنامج أسماء الناجحين وتختار الوزارة أو الإدارة العامة من بين الأسماء'. بالإضافة إلى ذلك، فإن استقلالية القضاء تؤدي إلى الفصل في السجال القائم حول مسؤولية الوقوع في الأزمة، خصوصاً بين الدولة والقطاع المصرفي.

العودة إلى الركائز الخمس

في إطار الاتفاق مع خبراء صندوق النقد، من المفترض بالسلطة السياسية العمل على خمس ركائز للخروج من الأزمة، هي:

1- إعادة هيكلة القطاع المالي لكي تستعيد البنوك مقومات الاستمرار وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي.

2- تنفيذ إصلاحات مالية تضمن، مع إعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، بقاء الدين في حدود مستدامة وخلق حيّز للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنية التحتية.

3- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما قطاع الطاقة، لتقديم خدمات ذات جودة دون استنزاف الموارد العامة.

4- تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية تدعيم الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني لمصرف لبنان وترتيبات الحوكمة والمساءلة.

5- إقامة نظام للنقد والصرف يتّسم بالموثوقية والشفافية.

وبعد سنتين، لا تزال الركائز الخمس غير مطبّقة جوهرياً، وبعضها جرت مقاربته بصورة سطحية ومشوّهة، ومنها ما يتّصل بالموازنة والعجز الذي أُخفِيَ بـ'إخراج متطلّبات قطاع الكهرباء وكلفة الفيول العراقي وزيادة الأجور في القطاع العام.. وغير ذلك من أكلاف تثبت أن دين الدولة هو أصل الأزمة، وبات غير واضح في الموازنة، في حين أن التركيز يجري على إقرار موازنة 2024 ضمن المهل الدستورية وتصويره على أنه إصلاح. وبالتالي، هناك محاولات شكلية من الحكومة، لكن في المضمون هناك إضعاف إضافي للبنان داخلياً وخارجياً'.

القطاع المصرفي

وعلى صعيد القطاع المصرفي، بنظر عجاقة 'على القضاء أن يحدّد المسؤوليات ويدفع لتطبيق القانون والقرارات والتعاميم، ومنها التعميم رقم 154'. وتجدر الإشارة إلى أن المصارف ضمن هذا التعميم تستطيع استعادة 15 بالمئة من قيمة كل حوالة مالية للخارج تفوق قيمتها 500 ألف دولار، وتم تحويلها منذ تموز 2017. واستعادة 30 بالمئة من الوديعة إذا كان صاحبها أحد رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة المصارف، أو أحد كبار المساهمين فيها، أو أحد الأشخاص المعرّضين سياسياً، أي الذين يشغلون مناصب تنفيذيّة أو تشريعيّة أو إداريّة عليا في الدولة.

كما هناك القانون رقم 44/2015 المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتيح تبيان مصادر الأموال لكل حساب. على أن تقترن الإجراءات المتعلقة بالحسابات، برفع السرية المصرفية.

قطاع الطاقة

في قطاع الطاقة، تم رفع التعرفة قبل إجراء الإصلاحات التقنية والفنية والإدارية المطلوبة، سيّما في مؤسسة كهرباء لبنان وتشكيل الهيئة الناظمة.

أما باقي البنود، فلا زالت عالقة ضمن الخلافات بين المصارف والسلطة السياسية، وتتّجه الأمور نحو تحميل الدولة كامل المسؤوليات، وبالتالي سيكون سدّ أي عجز مالي، من خلال بيع أصول الدولة تحت ستار إصلاح القطاع العام ووقف استنزاف موارده.

وفي النتيجة، تبقى الدولة عالقة أمام مزيد من الاستنزاف لمواردها، ما يمنع ضمان الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية وإعادة الإعمار.

وبصورة عامة، لا يجذب هذا المشهد المستثمرين، خصوصاً الخليجيين منهم. فيبقى الإصلاح وهماً، وتبقى البلاد عرضة للأزمات.