قرار خفض أيام التدريس إلى 4 أيام يُثير الجدل: بين واقع التمويل وضرورة إنقاذ العام الدراسي

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي في لبنان، أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي قرارًا لافتًا يقضي باعتماد أربعة أيام تدريس فقط في الأسبوع في المدارس الرسمية، في خطوةٍ تعكس التحدّيات المتراكمة التي يواجهها القطاع التربوي.

ويأتي هذا القرار في ظلّ أوضاع اقتصادية ومعيشية ضاغطة، ومحاولات حثيثة لضمان استمرار التعليم الرسمي بأقل الخسائر الممكنة، مع الحفاظ على جودة التعليم قدر الإمكان.

وكانت كرامي قد ترأست اجتماعًا إداريًا ضم المدير العام للتربية فادي يرق ومديري التعليم والإرشاد والتوجيه.

وتم البحث في متابعة التحضيرات لانطلاق العام الدراسي الجديد، ومن أبرز المواضيع عدد أيام التدريس ومدّة حصة التدريس وبالتالي الدوام اليومي والأسبوعي مع الأخذ في الاعتبار المدارس التي تعتمد دوامَيْن قبل الظهر وبعده. كما كان تأكيد على إنجاز المناقلات قبل بدء العام الدراسي، وإعطاء الأولوية لتأمين أفراد الهيئة التعليمية للمدارس كافّة.

وتمّ طرح ومناقشة مواضيع تتعلق بالمناهج المعتمدة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وإمكانات دمج الصفوف، ومهامّ الناظر وامين المكتبة وتحضير المختبر والأساتذة الاحتياطيين.

وأكدت الوزيرة كرامي أنها مع 'الإدارة وجميع المعنيين للوقوف إلى جانب أفراد الهيئة التعليمية والمديرين من اجل إنجاز عام دراسي مميز'. وأكدت 'اعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعيًا'.

واشارت الوزيرة إلى مركزية المعايير ولامركزية التنفيذ من خلال المناطق التربوية وأن كل هذه التوجهات سوف تصدر بقرارات.

في هذا السياق، أشار المنسق العام لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الأب يوسف نصر، في بيان، الى ان 'اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان يوضح أنّ القرار الصادر عن وزارة التربية و​التعليم​ العالي بشأن التعليم أربعة أيّام في الأسبوع يخصّ التعليم الرسمي وليس القطاع الخاص، إلّا إذا ارتأت إدارة المدرسة الخاصّة ذلك لظروف معينة خاصة بها. فاقتضى التوضيح'.

دوافع القرار

قالت مصادر تربوية إن قرار وزيرة التربية اعتماد 4 أيام للتدريس في المدارس الرسمية أسبوعيًا سببه أنها لم تنجح في تأمين الزيادات للأساتذة للتدريس خمسة أيام، وتركت لهم حرية التعليم في مدارس خاصة يومًا في الأسبوع، وفق ما جاء في أسرار 'نداء الوطن'.

محفوض: لسنا مع قرار خفض أيام الدراسة

بدوره، عزا نقيب المعلمين، نعمة محفوض، في حديث إلى إذاعة 'صوت لبنان'، قرار وزيرة التربية، ريما كرامي، بتحديد أيام التدريس في المدارس الرسمية بأربعة أيام أسبوعيًا، إلى عجز القائمين على مقدّرات الدولة اللبنانية عن تأمين التمويل اللازم لتغطية سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة العاملين في القطاع العام.

وأكد محفوض أن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة لا تؤيّد هذا القرار، مشيرًا إلى أنه كان قد طالب وزيرة التربية، خلال لقاءات سابقة، بأن يبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي، وأن يمتدّ على خمسة أيام في الأسبوع، بما يتيح إنجاز المنهج التعليمي الكامل.

ولفت إلى أن الطلاب، في الأعوام التي تلت الأزمة الاقتصادية، لم يتلقّوا سوى جزءٍ من المواد الدراسية المطلوبة، ما انعكس تراجعًا ملحوظًا في مستوى الشهادة التعليمية الرسمية في لبنان. وأكد أن استمرار هذا الواقع، في حال لم يتم الإسراع في إيجاد حلول جذرية، يُنذر بمزيد من التدهور في القطاع التربوي.

وختم محفوض متمنيًا أن يُمنح القطاع التربوي الأهمية التي يستحقها في العهد السياسي الجديد، مؤكدًا أن 'لبنان لا يمكن أن ينهض إلّا بالعلم والتربية الحقّة ذات المستوى العالي'.