قرار سوري مفاجئ بشأن الشاحنات اللبنانية

وصفت اتّحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان القرار الصادر عن السلطات المختّصة في

سوريا، والقاضي بمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية مع استثناء شاحنات الترانزيت العابرة عبر الأراضي السورية، بـ'المفاجئ'.

وأكّدت في بيان 'حرصها الدائم على أفضل العلاقات الأخوية وأطر التعاون القائمة بين لبنان والجمهورية العربية السورية'، مشيرة إلى أن 'هذا القرار ينعكس سلباً وبشكل مباشر على قطاع النقل البري، ويطال شريحة واسعة من السائقين والصناعيين والتجار والعاملين في هذا القطاع، ولاسيما العاملين في مجال نقل المواد الغذائية والسلع القابلة للتلف، التي لا تحتمل التأخير. ويزداد هذا الأمر إشكالية في ظل دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية وممارستها عملها بشكل طبيعي ومن دون أي عوائق'.

وتابعت: 'في هذا السياق، وبعد التواصل مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ومدير عام النقل البري والبحري في لبنان، أفادنا بأن الموضوع قيد المتابعة الجدية مع الجهّات السورية المختصة، ومع نظيره السوري ونائب رئيس الحكومة، وذلك بهدف معالجة الإشكالية القائمة والتوصّل إلى حلول مناسبة تضمن مصلحة البلدين وتمنع أي تداعيات سلبية على حركة التبادل والنقل'. إلى ذلك، دعت الاتحادات إلى 'عقد اجتماع طارئ يضم السلطات المعنية في كل من لبنان وسوريا، إلى جانب النقابات المختصّة، لوضع آلية واضحة وشاملة لتنظيم حركة النقل البري بين البلدين، بما يشمل الشاحنات، نقل الترانزيت، النقل السياحي وسائر الأنشطة المرتبطة، بما يضمن انسيابية العمل ويحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي'. وختمت: 'نؤكد ثقتنا بأن الحوار والتنسيق المشترك يشكّلان السبيل الوحيد لمعالجة هذا الملف، معربة عن أملها في التوصّل، في أقرب وقت ممكن، إلى حلول عادلة ومتوازنة تصب في مصلحة قطاع النقل البري، وتعزّز التعاون بين البلدين الشقيقين

في السياق، توجّه أصحاب الشاحنات والسائقون اللبنانيون، ولاسيّما في منطقة جديدة يابوس، بمناشدة إلى رسامني بعد القرار السوري، 'الذي انعكس ضرراً مباشراً على قطاع النقل البري وعلى مئات السائقين اللبنانيين الذين يعتمدون على هذا العمل كمصدر رزق أساسي'. وطالبوا 'بحماية حقّهم في العمل داخل لبنان، ووقف عمل السائقين السوريين على السيارات الخاصة وفي مرفأ بيروت بدون رقابة أو تنظيم قانوني، لما لذلك من أثر سلبي على فرص العمل وعلى الالتزام بالقوانين المرعية'.وختموا: 'نناشدكم التدخّل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المعاملة بالمثل، وتنظيم قطاع النقل، وحماية السائق اللبناني من المنافسة غير المنظّمة، بما يحفظ كرامته ولقمة عيشه'.

بدوره، ناشد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة أحمد حسين الجانب اللبناني الرسمي التواصل سريعاً مع الجانب السوري من أجل إستثناء الشاحنات اللبنانية من هذا القرار. وقد اتّصل حسين بمدير عام النقل الذي وضع بدوره رسامني بصورة الإجراء السوري. ومن جهّته، رفع رسامني هذا الأمر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الذي أخذ على عاتقه التواصل مع الجانب السوري لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذا القرار، وذلك وفق ما أفاد حسين في بيان صادر عنه، منوّهاً بالاستجابة الرسمية اللبنانية من قبل متري ورسامني ومدير عام النقل. ولفتحسين إلى أن 'المفارقة تكمن بأن أكثر من 200 شاحنة سورية تدخل يومياً إلى لبنان، بشكل نظامي ومن دون أي معوقات

وأشار إلى أن 'تمسّك السلطات السورية بهذا القرار سيستوجب تطبيق المعاملة بالمثل من الجانب اللبناني، وعندها الضرر سيكون أكبر على اصحاب الشاحنات السورية لأن 90 في المئة من حركة عبور الشاحنات إلى لبنان هي سورية'.

وعن الضرر الذي يلحق بقطاع النقل البري اللبناني جراء إلزام الشاحنة غير السورية تفريغ حمولتها عند المنافذ الحدود السورية وإعادة نقلها إلى الداخل السوري بشاحنات سورية، قال 'إنه سينجم عنه، كلفة إضافية على التصدير إلى جانب مخاطر البضائع الى التلف'