عام لبنان... فراغات وانقسامات ومبادرات

الأزمة بلغت ذروتها في ظل الشغور الرئاسي ونتائج حرب غزة قد تحمل الحلول في 2024

يقفل عام 2023 في لبنان على أزمة سياسية مستمرة منذ أعوام بلغت ذروتها في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية المستمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، والذي وصفه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بـ'الجريمة الموصوفة'.

وفي الأثناء تدير البلاد حكومة تصريف لا تملك قرار الحرب أو السلم بحسب اعتراف رئيسها نجيب ميقاتي، ويقاطع جلساتها أكثر من نصف وزرائها بحجة الشغور الرئاسي وبسبب توتر العلاقة بين ميقاتي والفريق السياسي الذي ينتمي إليه الوزراء المقاطعون (التيار الوطني الحر)، أما مجلس النواب الذي أطفأ في مايو (أيار) الفائت شمعته الأولى فهو عاجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية بفعل تحكم رئيسه نبيه بري بمصير تحديد جلسات الانتخاب، وعاطل من التشريع بسبب رفض قوى المعارضة المشاركة بجلسات تشريعية تعتبرها مخالفة للدستور طالما أن المجلس هيئة ناخبة وفق ما ينص عليه الدستور، ولا يملك أي فريق الأكثرية النيابية في مجلس منقسم إلى ثلاث مجموعات، أولى لـ'حزب الله' وحلفائه، وثانية لقوى المعارضة الممثلة بـ'القوات اللبنانية' و'الكتائب' و'الحزب التقدمي الاشتراكي' وحركة 'تجدد' وبعض المستقلين، ومجموعة ثالثة من تغييريين ومستقلين تقف في الوسط بحجة رفض الاصطفافات السياسية.

توترات أمنية

وخلف التوتر السياسي هشاشة أمنية، إذ لم يخل عام لبنان من توترات متنقلة عكسها الواقع السياسي المشحون المنقسم بين مشروعين متناقضين ورؤيتين مختلفتين للدولة، وسلطت الأحداث الأمنية الضوء مجدداً على قضية السلاح غير الشرعي مع حادثة انقلاب شاحنة أسلحة تابعة لميليشات 'حزب الله' في منطقة الكحالة ذات الغالبية المسيحية في جبل لبنان، والتي فاقمت حال التوتر السياسي بعدما أسفرت عن مقتل عنصر من الحزب ومواطن من البلدة نتيجة تبادل إطلاق النار، وقيل إن الشاحنة التي بقيت في عهدة الجيش اللبناني كانت متجهة إلى مخيم عين الحلوة جنوب البلاد الذي كان يشهد اشتباكات بين الفصائل المقربة من حركة 'حماس' والأخرى التابعة لحركة 'فتح'، وسجلت بعدها بأيام حادثة مقتل مسؤول سابق في حزب 'القوات اللبنانية' في منطقة عين إبل جنوباً، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى 'حزب الله' خصوصاً أن المنطقة خاضعة لسيطرته.

وأعلنت 'القوات' أن الأجهزة الأمنية أبلغتها أنها 'لم تعد تستطيع أن تتقدم بالتحقيق لأنها تمنع من ذلك'، فلقي الملف المصير نفسه لملفات كثيرة اتهم بها 'حزب الله' وبقيت فارغة.  

واستحوذ الحزب وسلاحه مجدداً على الاهتمام الداخلي والخارجي مع اندلاع حرب غزة وخطر امتدادها إلى لبنان، وعلت أصوات داخلية استتبعت بضغوط خارجية فرنسية وأميركية مطالبة بتنفيذ القرار الدولي رقم (1701) وانسحاب الحزب من منطقة جنوب الليطاني، وهو ما رد عليه 'حزب الله' باتهام المطالبين بتنفيذ القرار الدولي بتنفيذ أجندة إسرائيلية، رافضاً الانسحاب إلى شمال الليطاني كما ينص القرار.

وموقف الحزب المتشدد هذا يتناقض مع مساعي ميقاتي الذي أكد أمام أعضاء في السلك القنصلي أنه يسعى من خلال اتصالاته مع الأميركيين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى تجنيب لبنان حرباً كبيرة، كاشفاً أنه 'خلال الأشهر المقبلة ستجري مفاوضات عبر الأمم المتحدة من أجل مزيد من الاستقرار  على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءاً باستكمال تنفيذ القرار (1701) ووصولاً إلى الاتفاق عبر الأمم المتحدة على النقاط الخلافية الحدودية' مع إسرائيل.

التعادل السلبي

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي أن عام 2023 يشكل منعطفاً في الواقع اللبناني المأزوم كما في الواقع الإقليمي المتحول، ويصف الزغبي في حديث إلى 'اندبندنت عربية' سنة لبنان بالاختبارية بامتياز للسلوك في أحد الاتجاهين، إما نحو حل سياسي شامل وواسع وإما نحو تعميق المأزق اللبناني بكل أبعاده.

وأهمية عام 2023 على رغم انسداد الأفق فيه على كل المستويات، أنه كشف عن الأوراق السياسية بصورة شبه كاملة لكل القوى السياسية على حد تعبير الزغبي، وخصوصاً مشروع إيران في السيطرة عبر 'حزب الله' على العاصمة العربية الرابعة بعد بغداد وصنعاء ودمشق، وفي المقابل تمكنت المعارضة اللبنانية الداخلية بحسب الزغبي من تحويل الحزب إلى فريق معزز بترسانة عسكرية لكن عاجز عن فرض أجندته على الدولة اللبنانية بصورة عامة، وهذا ما ثبت في مسألة الاستحقاق الرئاسي، إذ فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية على رغم انعقاد جلسات متتالية لهذا الغرض، فرئيس المجلس نبيه بري، حليف الحزب والداعم لمرشحه رئيس 'تيار المردة' سليمان فرنجية، أمسك بمواعيد جلسات الانتخاب واشترط الاتفاق على رئيس قبل الدعوة إلى أية جلسة.

وعقدت 12 جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية خلال عام 2023  كرست جميعها التعادل السلبي وعدم قدرة أي فريق على إيصال مرشحه، وكرر 'حزب الله' وحركة 'أمل' وحلفاؤهما سيناريو تعطيل النصاب المحدد بـ86 نائباً من أصل 128 من خلال خروج نوابهم بعد انتهاء دورة الاقتراع الأولى، وتمسك الحزب ولا يزال بمرشحه فرنجية رافعاً شعار 'نريد رئيساً لا يطعن ظهر المقاومة'، وفي المقابل أصرت قوى المعارضة ومجموعة من النواب الوسطيين على عدم الاقتراع لأي مرشح قريب لـ'حزب الله' منعاً لتكرار تجربة الرئيس السابق ميشال عون التي أوصلت البلاد إلى الانهيار، وفق ما تقول المعارضة.

وانتقل نواب 'القوات اللبنانية' و'الكتائب' و'التقدمي الاشتراكي' ومستقلون وتغييريون بعد تقاطع مع 'التيار الوطني الحر' يتزعمه النائب جبران باسيل من مرحلة ترشيح النائب ميشال معوض إلى التصويت للوزير السابق جهاد أزعور، فكانت الجلسة اليتيمة والأخيرة في هذا العام التي قرر خلالها 'حزب الله' وحلفاؤه التخلي عن الورقة البيضاء التي اعتمدوها في الجلسات الـ11 الأولى، ليصوتوا لفرنجية الذي حصل على 51 صوتاً في مقابل 59 لأزعور، فيما بقي 28 نائباً في الوسط ولم يصوتوا لأي من المرشحين، وهم من كتلة 'الاعتدال' ذات الغالبية السنيّة ومن النواب التغييريين والمستقلين الذين انقسموا في تصويتهم بين الوزير السابق زياد بارود وقائد الجيش جوزيف عون وورقة بيضاء وورقة كتب عليها 'لبنان الجديد'.

وحاول بري بدعم فرنسي تسويق فكرة الحوار للاتفاق على مواصفات الرئيس وطرح سلة من الأسماء للاختيار من بينها حتى تكون جلسة الانتخاب منتجة كما قال، لكن قوى المعارضة ردت ببيان رفضت فيه الحوار وما وصفته بالأعراف الخارجة عن الدستور الذي ينص على انتخاب رئيس في جلسات الانتخاب لا على طاولة الحوار، ووقع على البيان 31 نائباً باستثناء الحزب 'التقدمي الاشتراكي' الذي أعلن استعداده للمشاركة بأي حوار لأن البديل هو استمرار الفراغ، كما ردد نوابه.

إخفاق فرنسي ومحاولة قطرية واهتمام خماسي

وعلى خط الاستحقاق الرئاسي وبعد إخفاق القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية، دخلت فرنسا بمبادرة لم يكتب لها النجاح فضلاً عن محاولة قطرية بدأت في النصف الثاني من العام، وطرحت المبادرة الفرنسية الأولى المقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وتبنت باريس مرشح الثنائي سليمان فرنجية في مقابل رئيس حكومة لمصلحة قوى المعارضة وهو السفير السابق نواف سلام، وأجهضت المعارضة المتمثلة في القوى الرافضة لانتخاب رئيس مقرب من 'حزب الله' المبادرة الفرنسية، وأسهمت زيارة البطريرك الماروني إلى الإليزية في مايو (أيار) 2023 بدفع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى إعادة النظر بطرحه الرئاسي في لبنان بدءاً من تغيير فريق المستشارين المكلف بالملف اللبناني الداعم بقوة لمرشح الثنائي الشيعي، ليتسلمه وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان الذي انتهى بمبادرة جديدة تدعو إلى البحث عن خيار ثالث من دون تبني اسم معين، بعد تعذر وصول أي من المرشحين السابقين وبعد رفض الدول المعنية بالملف اللبناني أن تكون طرفاً في الأزمة اللبنانية كما فعلت باريس.

وحاولت قطر التي تربطها علاقة جيدة مع طهران عبر موفد رئاسي كرّر زياراته إلى بيروت تسويق فكرة المرشح الثالث، علماً أن الدوحة دعمت في البداية قائد الجيش جوزف عون فيما تردد أن موفدها اقترح في آخر زيارة له إلى لبنان ترشيح المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري الذي يحظى بتأييد رئيس 'التيار الوطني الحر' النائب جبران باسيل، إلا أن المحاولة القطرية لم تنجح حتى الآن.

وكانت فرنسا سعت منذ البداية إلى ضمان نجاح مهمتها في لبنان عبر التواصل مع إيران من جهة وإشراك السعودية والولايات المتحدة في مسعاها من جهة أخرى، وتوسعت خلال عام 2023 مجموعة الدول المتابعة للملف اللبناني من ثلاثية تضم أميركا وفرنسا والسعودية، وكانت عقدت أول اجتماع لها في نيويورك عام 2022 على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ما بات يعرف بالمجموعة الخماسية بعد انضمام قطر ومصر، وحالت التباينات في مقاربة الملف اللبناني خصوصاً بين أميركا وفرنسا إلى عدم إصدار بيان بعد اجتماع مختصر عقد في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كان نجح أعضاء المجموعة في إصدار بيان مشترك في اجتماع عقد في قطر هدد فيه المجتمعون للمرة الأولى بفرض عقوبات على معطلي الاستحقاق الرئاسي،  وجددوا خلاله الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية 'يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساس، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي'.

ولم تنجح الزيارات الفرنسية والقطرية المتتالية في إحداث خرق في المشهد الرئاسي، وتراجع الاهتمام بالملف اللبناني ليعود مجدداً بعد اندلاع حرب غزة مع استمرار الفراغ في الموقع الأول وخطورة انسحابه على قيادة الجيش مطلع العام المقبل مع بلوغ القائد الحالي سن التقاعد، ورفض الغالبية المسيحية تعيين قائد جديد في غياب رئيس للجمهورية.

وعلى وقع الحرب المستعرة في غزة عاد لبيروت مجدداً الموفد الفرنسي متحدثاً باسم المجموعة الخماسية وداعياً إلى انتخاب رئيس تجنباً لتغييب لبنان عن طاولة التسوية في المنطقة، وإلى التمديد للعماد جوزيف عون وتنفيذ القرار (1701) حتى لا يكون لدى إسرائيل ذريعة لشن حرب مدمرة على لبنان.

العين على غزة

وإذ يؤكد الكاتب السياسي قاسم قصير أن الأوضاع في فلسطين ونتائج الحرب هناك ستؤثر في الوضع في لبنان، معتبراً أنه لا يمكن أن تستمر الأوضاع على ما هي عليه هذا العام في ظل التطورات الداخلية والخارجية ولا يمكن للبلد أن يتحمل عاماً جديداً من دون حلول للملف الرئاسي وبقية الملفات، يؤكد أنه لا يمكن تحديد طبيعة هذا التأثير قبل انتهاء الحرب ونتائجها لأنه في ضوء ذلك يتحدد مصير البلد.

من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي أن حال المراوحة التي نتجت من التوازن بين القوى الداخلية مرشحة أن تصبح مفتوحة على حسم سياسي في المدى المنظور، بعدما أطلق عام 2023 خصوصاً في نهايته دينامية سلام على خلفية الحرب الدائرة في غزة. ويتوقع الزغبي أن ينتهي العام على بداية انحسار وربما انقباض سلطة 'حزب الله'، ليس بفعل القوى الداخلية المعارضة فقط بل بفعل التطورات الإقليمية، ويضيف أن هذه الحرب مرشحة أن تكون الأخيرة بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، لذلك يمكن القول إن 2023 أسس لعملية سلام في الشرق الأوسط بعد إعادة التوازن السلبي بين القوى المتصارعة.

واستناداً إلى المفاوضات الدائرة بصورة حثيثة بين القوى والدول الفاعلة حول معايير الحل، يتوقع الزغبي أن يكون لبنان إحدى الحلقات في التصور الجديد وقد بدأت طلائعه في الشهر الأخير من هذا العام من خلال الربط بين مفاعيل حرب غزة وأفق الحل في لبنان.

ويقول الزغبي إن ذلك بدا واضحاً من خلال مهمة لودريان الأخيرة التي ربط خلالها بين الحل السياسي الداخلي وتنفيذ فعلي للقرار (1701)، أي فرض صيغة ميدانية جديدة تجبر 'حزب الله' على الانسحاب إلى شمال الليطاني، ويتوقع الزغبي أن ينسحب هذا التصور الذي ترسمه الدول لجنوب لبنان على داخله، بمعنى أن تعكف المجموعة الخماسية على إعادة إنتاج وتكوين السلطة السياسية اللبنانية بدءاً من رئاسة الجمهورية، وسيكون لـ 'حزب الله' دور سياسي محدود إسوة بالقوى السياسية الأخرى في إعادة تكوين السلطة، فلا يكون رئيساً للجمهورية من محور 'الممانعة' ولا رئيساً للحكومة لفريق محسوم التوجه على طريقة المبادرة الفرنسية الأولى، لكن ماذا عن إيران؟ يؤكد الزغبي أن طهران أعطت الإشارة الأولى على الموافقة على الحل في المنطقة من خلال قبولها ببيان القمة الإسلامية - العربية التي انعقدت في الرياض بمرتكزاته الثلاث، الشرعية الحصرية للسلطة الفلسطينية والعودة لمشروع الدولتين وعقد مؤتمر دولي خاص بأزمة الشرق الأوسط، ويتوقع الزغبي أن يكون نفوذ إيران في المنطقة معرضاً للانكفاء نسبياً بما يسمح للحزب بالانخراط في التسوية اللبنانية الداخلية تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ويستبعد الزغبي المقايضة بين تنفيذ الـ (1701) ورئاسة الجمهورية في لبنان، ويراهن على الإرادة الداخلية الوطنية المكونة من نواة صلبة في قوى المعارضة والمرشحة أن تتوسع، ولا يمكن للدول إلا أن تأخذها في عين الاعتبار كما حصل حتى الآن على مستوى الاستحقاق الرئاسي.