ضغوط دولية تتزايد لوقف الحرب... ونتنياهو يتعهد بالمضي قدمًا في الهجمات!

تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، بالمضي قدما في الهجوم الإسرائيلي وانتقد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف القتال قائلا إنه شجع حماس على رفض اقتراح منفصل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وبينما تستمر الحرب في غزة في شهرها السادس، يصر كل جانب علنا على أن فكرته الخاصة بالنصر أصبحت في متناول اليد، ويرفض الجهود الدولية الرامية إلى وقف إراقة الدماء.

وقال نتنياهو إن إسرائيل يمكن أن تحقق أهدافها المتمثلة في تفكيك حماس وإعادة عشرات الرهائن إذا وسعت هجومها البري على مدينة رفح الجنوبية حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى مخيمات مكتظة.

وقالت حماس إنها ستحتجز الرهائن حتى توافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار وتسحب قواتها من غزة وتطلق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم كبار الناشطين.

وقالت في وقت متأخر من أمس الإثنين إنها رفضت الاقتراح الأخير الذي لم يلب تلك المطالب – والذي، إذا تم الوفاء به، سيسمح لها بالادعاء بتحقيق انتصار مكلف للغاية.

وقال نتنياهو في بيان له إن الإعلان 'أثبت بوضوح أن حماس غير مهتمة بمواصلة المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق وكان بمثابة شهادة مؤسفة على الأضرار التي سببها قرار مجلس الأمن'.

وتابع 'إسرائيل لن تستسلم لمطالب حماس الوهمية وستواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب: إطلاق سراح جميع الرهائن، وتدمير قدرات حماس العسكرية والحكمية، وضمان أن غزة لن تشكل مرة أخرى تهديدا لإسرائيل'.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين في إحصائها، لكنها تقول إن النساء والأطفال يشكلون حوالي ثلثي القتلى. وتسبب القتال في تدمير جزء كبير من قطاع غزة وتشريد معظم سكانه ودفع ثلث سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى حافة المجاعة.

وأدى هجوم إسرائيلي في وقت متأخر من أمس الإثنين على مبنى سكني في رفح كانت تلجأ إليه ثلاث عائلات نازحة إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا، من بينهم تسعة أطفال وأربع نساء. وشاهد مراسل الأسوشيتدبرس الجثث تصل إلى المستشفى.

يوم الإثنين، تمكن مجلس الأمن أخيرا من تمرير قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت بدلا من استخدام حق النقض ضد القرار، مما أثار غضب إسرائيل في تصعيد كبير للتوترات بين الحليفين المقربين. ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، لكنه لم يشترط وقف إطلاق النار.