"الأنباء": تبريد سياسي يسبق مناقشة خطة الجيش في جلسة الجمعة وسط التعقيدات الإقليمية

ذكرت صحيفة 'الأنباء' الكويتية، أنّ '​الحكومة اللبنانية​ تستعد في جلستها المقبلة الجمعة، لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق مبدأ ​حصرية السلاح​ بيد الدولة، في خطوة تعد من أكثر الملفات تعقيدا على المستويين الداخلي والإقليمي. هذا الملف الذي حملته الدولة اللبنانية منذ اتفاق الطائف والدستور والبيانات الوزارية المتعاقبة، يعود اليوم إلى طاولة مجلس الوزراء، وسط مساع سياسية حثيثة لتبريد الأجواء، تجنبا لأي اشتباك سياسي قد يضع البلاد مجددا على حافة الانقسام'.

وأشار مصدر وزاري للصحيفة، إلى أنّ 'المؤشرات الأولية تعكس أن نصاب الجلسة مؤمن، وأن وزراء الثنائي الشيعي سيشاركون، بعدما راجت معلومات عن نيتهم المقاطعة، وبالتالي فإن حضورهم يفتح الباب أمام نقاش عملي للخطة، حيث يفضل هؤلاء عدم ربط حصرية السلاح بجدول زمني صارم، تاركين للجيش تحديد قدراته وإمكاناته في الانتشار؛ في ظل واقع ميداني معقد يتطلب معالجة دقيقة تأخذ في الاعتبار ما هو فوق الأرض وتحتها من بنى عسكرية قائمة'.

ولفت إلى أنّه 'في المقابل، تصر جهات حكومية ووزارية أخرى على أن يبقى الجدول الزمني بندا رئيسيا، باعتباره يشكل ورقة ضغط على المجتمع الدولي والعربي، لدفع واشنطن نحو ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل، بما يحقق الانسحاب المطلوب من الجنوب مقابل التزام لبنان'، مركّزًا على أنّ 'المعضلة تبقى في غياب الضمانات الأميركية المطلوبة من إسرائيل، بعد تراجع واشنطن عن تعهداتها الأخيرة، الأمر الذي زاد من الشكوك حول جدية الوساطة الأميركية'.

وبيّن أنّ 'هذا التراجع استُكمل بتهديدات من بعض الأصوات في الكونغرس، بوضع لبنان أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما تطبيق حصرية السلاح بالحل السلمي أو فرضها بالقوة، وهذا ما يرفضه لبنان رسميا، باعتبار أن المشكلة الأصلية تكمن في الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، لا في خلاف داخلي حول هوية السلاح'.

وأفادت الصّحيفة بأنّ 'الاتصالات الجارية بقيادة رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ وبدعم من رئيسي المجلس النيابي ​نبيه بري​ والحكومة ​نواف سلام​، تشكّل محاولة لإيجاد صيغة متوازنة، تجنب الانفجار السياسي وتبقي على المسار التفاوضي مع الخارج مفتوحا'.

وأوضح المصدر نفسه أن 'الرسائل المتبادلة مع ​حزب الله​، كما مع العواصم العربية والدولية، تركز على ضرورة الوصول إلى استراتيجية أمن وطني، تعزز موقع الدولة وتوفر مظلة تحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، من دون إدخال البلد في مواجهة داخلية غير محسوبة'.

في السياق، كشف مصدر رسمي لـ'الأنباء'، أن 'الموقفين الفرنسي والأميركي يتقاطعان على دعم الحكومة اللبنانية والوقوف إلى جانبها في خطة الجيش لجمع السلاح، غير أن الفرنسي يتجاوز الموقف الأميركي بالمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف العدوان المستمر وشبه اليومي من قبل جيشها، الأمر الذي يشكل الأرضية لتنفيذ قرارات الحكومة، فيما تكتنف الموقف الأميركي بعض الضبابية بشأن الانسحاب الإسرائيلي؛ مع تجنب اتخاذ موقف حازم في هذا المجال'.

وأشار إلى أنّ 'خطة الجيش ستعرض مهمته من مختلف جوانبها، ان لجهة الإمكانات اللوجستية أو المعوقات الميدانية التي تعترض ذلك، مع التأكيد على ان التنفيذ هو قرار سياسي من الحكومة قبل ان يكون إجرائيا، والتشديد على الابتعاد عن أي صدام'، مؤكّدًا أن 'قرارات الحكومة ستنفذ، وان فرضت المعطيات الميدانية بعض التأخير، مع استمرار الرفض الإسرائيلي للتجاوب مع المطلب الدولي بوقف العدوان والانسحاب من الأراضي المحتلة'. وشدد على ان 'ولادة السيادة الكاملة ستتحقق ولو كانت قيصرية'.

وعلمت 'الأنباء' أن 'من بين الأفكار التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتنفيس الاحتقان، ذهاب الوزراء الشيعة إلى جلسة مجلس الوزراء والنقاش في مضمون الورقة اللبنانية- الأميركية، ومن ثم اعتبارها غير جديرة بالتطبيق وبالتالي إسقاطها. إلا أن هذا الطرح ردت عليه أوساط رئيس الحكومة نواف سلام، بالقول إنه غير واقعي أبدا'.

وفسّرت أنّ 'رئيس الحكومة ينطلق في مواقفه من ضرورة المضي في ملاقاة المجتمع الدولي الراغب بمساعدة لبنان، ويرى مع رئيس الجمهورية انه على لبنان عدم تفويت الفرصة والخروج من دائرة الاهتمام الدولية، والإفادة من الاحتضان العربي في جعل لبنان في قلب المعادلة الدولية'.