اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٢٢ تموز ٢٠٢٥
عقد في مقر اتحاد الغرف العربية 'مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي'، المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية، وإطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعي.
وأكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، أنّ 'المسؤولية المجتمعية لم تعد مفهوما تكميليا، بل أصبحت إحدى ركائز التنمية المتكاملة. ولطالما كان القطاع الخاص من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. واليوم تتعاظم فرصة لعب دور محوري في تحقيق عوائد مزدوجة (تنموية واقتصادية) من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تعود بالفائدة على المجتمع، وتعزز في الوقت نفسه من صورة المؤسسة، واستدامة أعمالها، وترابطها مع محيطها. ومن هنا تضع وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان التكامل مع القطاع الخاص في صلب أولوياتها، وخصوصا ضمن استراتيجيتها الجديدة التي تركّز على ثلاث أولويات محورية: المساعدات الاجتماعية، والرعاية والخدمات الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي. وفي إطار الادماج الاقتصادي، تعمل الوزارة على تفعيل مسارات تفتح آفاقا جديدة امام الأفراد، وخاصة الشبابا والنساء للاندماج في سوق العمل إما عبر فرص العمل المأجور أو عبر مسارات العمل الحر والمشاريع الصغيرة'.
ونوهت أنّ 'القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا سواء في توفير فرص العمل، او التدريب، أو التمويل الميسر عبر مؤسسات التمويل الصغير. وفي هذا الإطار بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا العمل مع القطاع الخاص في لبنان لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وهي مبادرة نرحّب بتوسيعها والتعاون فيها مع اتحاد الغرف العربية'.
وعبّرت عن 'دعمها الكامل لإطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية الذي يعتبر خطوة واعدة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع أطر ملموسة للتعاون الإنمائي المشترك. إنّ هذا المؤشّر لا يساهم فقط في قياس مدى التزام الشركات تجاه مجتمعها، بل يشكّل أداة لتعزيز التكامل بين مختلف الفاعلين في مجتمعاتنا العربية في مواجهة الفقر والبطالة والتهميش'.
بدوره، اشار مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان محمد أبو حيدر،في كلمة نيابة عن وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان عامر البساط، الى ان 'المؤتمر الثالث للمسؤولية المجتمعية في العالم العربي، يؤكدً أنّ مستقبل منطقتنا لا يُبنى إلا بتكامل الأدوار بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وبمسؤولية جماعية تجاه شعوبنا وأوطاننا. إنّ هذا المؤتمر لا يأتي فقط في توقيت دقيق تمرّ به منطقتنا، بل في مرحلة مصيرية يمرّ بها لبنان تحديداً، لبنان الذي قرّر، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، أن يسلك طريق الإصلاح والإنقاذ، بل طريق العمل الجدّي، الإصلاحات الهيكلية، والانفتاح على عمقنا العربي الطبيعي'.
واعتبر أنّ 'العلاقات اللبنانية - العربية ليست وليدة اليوم، بل هي علاقة تاريخية متجذّرة، قامت على الأخوّة والدعم المتبادل، وعلى قناعة راسخة بأن قوة لبنان من قوة محيطه العربي، وأنّ ازدهار منطقتنا لا يكتمل إلا بلبنان قوي، منفتح، وفاعل. لقد كان لبنان، ولا يزال، مقصداً لأشقّائنا العرب، للسياحة، للاستثمار، للعلم، وللثقافة، وبيروت تحديداً كانت ولا تزال قبلة للعرب جميعاً، ومن هنا أقول لكم، من القلب، نحن ننتظركم بفارغ الصبر في مدينتكم بيروت، ننتظر استثماراتكم، دعمكم، حضوركم، الذي لطالما شكّل رافعة اقتصادية واجتماعية لهذا الوطن، وأساساً لترسيخ الشراكة العربية الحقيقية'.
وشدد على أنّ 'المسؤولية المجتمعية لم تعد خياراً ترفياً، بل باتت ضرورة اقتصادية وأخلاقية، وهي تشكّل إحدى الركائز الأساسية في بناء مجتمعات أكثر عدلاً واستدامة. وفي وزارة الاقتصاد والتجارة، نؤمن بعمق بأهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وندعو جميع المؤسسات، من مختلف الأحجام والقطاعات، إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه المجتمع، من خلال الاستثمار في الإنسان، تمكين المرأة، دعم الفئات الأكثر ضعفاً، والمساهمة في خلق فرص العمل وتحريك عجلة النمو'.
وقال إنّ 'لبنان اليوم أمام فرصة حقيقية لاستعادة مكانته الاقتصادية، وتوسيع حجم اقتصاده، من خلال جذب الاستثمارات العربية والدولية، وهذا لن يتحقق إلا عبر استكمال مسار الإصلاحات، الذي نتابعه بكل جدّية مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، لإقرار القوانين الضرورية، وفي مقدّمتها قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لضمان الاستقرار المالي، واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. وفي هذا الإطار، نعمل في وزارة الاقتصاد والتجارة، على مكننة الوزارة، إطلاق التحول الرقمي، تبسيط الإجراءات، وتسهيل حياة المواطنين والمستثمرين، بالتوازي مع تعاون وثيق مع باقي الوزارات، ضمن رؤية موحّدة لتحسين بيئة الأعمال، وتحصين الاقتصاد اللبناني، ووضعه مجدداً على خارطة الاستثمارات العربية والدولية'.
