هل تُعلّق الحكومة قرارات جلسة 16 شباط؟

ما اصاب حكومة الرئيس نواف سلام اصاب الحكومات السابقة عند مقاربة مطالب الموظفين في القطاع العام وفرض الرسوم والضرائب لتحصيل الأموال، انما لم يكن مقدرا ان تقدم على خطوة في هذا الشأن في الوقت الذي اكدت فيه سابقا عدم السير بإجراءات موجعة بحق الشعب اللبناني. فالحكومة - التي رفعت لواء هيكلة القطاع العام وتحسين الأوضاع – إختارت الطريق الأسهل لجباية الرسوم ورفع الإيرادات.

ربما لم تتطلع الحكومة الى الوراء ومررت هذه الرسوم الجديدة على البنزين والـ tva، وقد فعلت ذلك في جلسة تعد من اطول جلساتها.

وبالتالي، ماذا بعد؟ هل ما كتب قد كتب ولا عودة الى الوراء؟

تقول أوساط مراقبة، لوكالة اخبار اليوم، السؤال المطروح اليوم عما اذا كانت الحكومة ستتراجع عن قرارات فرض الزيادة؟هنا المسألة غير محسومة، انما لا شيء يمنع من تصحيح الخلل والعودة عنه، لا سيما اذا ازدادت موجة الإعتراضات الاجتماعية والسياسية.واذ تشير الى ان شعبية هذه الحكومة تراجعت بنسبة كبيرة في ضوء قرارتها التي لم تعالج ايضا مطالب الموظفين في القطاع العام، قالت الاوساط عينها: فشلت الحكومة في اختبار تلبية المطالب حتى انها لم تتمكن من الخروج برؤية واضحة في ملف جباية الرسوم، مضيفة: الفرصة متاحة اليوم للتراجع عن الخطأ واللجوء الى تقديم دراسة شاملة.

وتفيد هذه الأوساط ان الحكومة خيبت آمال كثيرين عندما قررت المس بجيوب المواطنين وهي التي لم تقر بعد سلسلة رتب ورواتب جديدة، ولم تبت بمطالب تصحيح الرواتب واستعادة الخمسين في المئة من قيمة الرواتب كما كانت عليه في العام ٢٠١٩.

وفي الوقت نفسه، لفتت الاوساط الى ان مجموعة من الوزراء بادروا الى مناقشة افكار جديدة او مراجعة دستوريين حول قرارات الحكومة وامكانية تعليقها لاسيما في موضوع الزيادة على البنزين في حين ان رفع الضريبة على القيمة المضافة سيكون من مسؤولية مجلس النواب الذي يرجح ان يرده في ضوء الاعتراضات وقبيل انطلاقة موسم الانتخابات.

العودة عن الخطأ فضيلة، وبالتالي على الحكومة ان تعيد التفكير وتصوب البوصلة باكرا وإلا ستكون في مواجهة شريحة كبيرة في الشارع. اما اذا قررت التغاضي عن الاعتراضات فذاك امر لا بد من التوقف عنده. لبيقى السؤال: هل هي حكومة اصلاح وانقاذ، ام حكومة القضاء على المواطن وخنق معيشته؟