منذ 2019.. المديونون يتحملون تكلفة الأزمة الاقتصادية

منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان عام 2019، يواجه موظفو القطاع المصرفي تحديات مستمرة تجلت في تراجع قيمة رواتبهم وفقدانهم للقدرة الشرائية، إلى جانب القلق المتزايد بشأن استقرارهم الوظيفي.

ومع مرور نحو سبع سنوات على بداية الأزمة، لم تعد الأجور في القطاع المصرفي إلى مستوياتها السابقة. حيث تآكلت قيمتها بفعل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، إلى جانب الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، ما جعل قدرة الموظفين على تغطية احتياجاتهم اليومية أقل من ذي قبل.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على تراجع الرواتب فقط، بل يتزايد مخاطر فقدان الوظيفة، لا سيما أن العديد من المصارف لجأت إلى خفض أعداد موظفيها خلال السنوات الماضية عبر تسريح عدد كبير من العاملين.

يجد موظفو المصارف أنفسهم اليوم في موقف مهني صعب، بين انخفاض الأجور وغلاء المعيشة، وسط معضلة مستقبل القطاع المصرفي غير الواضح. وهذا في ظل أن هؤلاء الموظفين كانوا من بين الشريحة ذات الرواتب والامتيازات الأفضل في سوق العمل اللبناني قبل الأزمة