«من يعوض علينا».. جدل وتساؤلات بين بيئة حزب الله

مع مرور أكثر من شهر على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل وأشهر عدة على الحرب التي تفجرت 'دعما لغزة' لا يزال الآلاف من اللبنانيين لاسيما الذين تهدمت منازلهم في جنوب لبنان ينتظرون التعويض عليهم

فقد أثار ملف التعويضات مؤخرا جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والاجتماعية اللبنانية، لاسيما وسط ما يعرف بـ 'بيئة حزب الله'

إذ أبدى العديد من المواطنين اللبنانيين خشيتهم من عدم التعويض العادل لهم من قبل الجهة التي ترعى هذا الملف وعلى رأسها 'جهاد البناء' وهي مؤسسة عقارية يديرها حزب الله، الذي مني بخسائر بشرية ومادية فادحة خلال الحرب.

شاب فقد مصدر رزقه

'وفي السياق، قال محمد حنون شاب عشريني فقد متجره الذي يبيع فيه مستحضرات تجميل في بلدة شقيف أرنون قضاء النبطية (جنوبا) جرّاء غارة إسرائيلية استهدفته في الأسبوع الثاني من الحرب، 'كل البضاعة في المحل احترقت واندثرت معها أحلامي'.

كما روى بحسرة للعربية.نت/الحدث.نت كيف كان يعتاش وأسرته من المتجر، وكيف أسسه من الصفر ليصبح متجراً مقصوداً ويحظى بشهرة واسعة تخطت حدود قريته الصغيرة.

أما بالنسبة للتعويض المادي، فأوضح الشاب أنه تم الكشف عليه من قبل 'جهاد البناء'، إلا أن الجواب جاء كالتالي: 'إن شاء الله كل شيء يتعوض'، في إشارة إلى أن هناك تأخيراً في الدفع.

إقرأ أيضا: بالفيديو: النبطية الملكومة تنتفض غضباً لتحصيل تعويضات الحرب!

انتظار وترقب لإعادة الإعمار

فيما خسر حسين زعني من بلدة المنصوري في قضاء صور، مجمعاً تجارياً يضم 7 محلات كان يستفيد من بدل إيجارها وتقع فوقها شقتان سكنيتان كان يقطن إحداهما مع عائلته المؤلفة من زوجة و3 أطفال.

وقال زعني للعربية.نت إن أطفاله يعيشون حالة عدم الاستقرار بعد فقدان منزلهم، مشيراً إلى أنه تمّ دفع مبلغ 12 ألف دولار من قبل حزب الله كبدل إيجار وأثاث منزل.

إلا أنه حتى الآن لم يتم إبلاغه عن مصير بناء المجمع، قائلاً: 'إلى متى سننتظر ليعاد بناء رزقنا؟.. نحن بأمسّ الحاجة لدور فاعل وسريع للدولة وللهيئات المعنية'.

بدورها، تعيش أمل طباجة مواطنة من بلدة كفرتنبنيت قضاء النبطية المعاناة نفسها، إذ حصلت عائلتها على مبلغ 12 ألف دولار دولار أيضاً، إلا أنها اعتبرت أن التعويض تأخر لأول السنة، علماً أن منزلها مدمر بالكامل مما أدى لمكوثها لما بعد وقف إطلاق النار في المكان الذي نزحوا إليه في عكار شمال لبنان.

رغم ذلك، أعربت طباجة عن تفاؤلها بشأن دفع التعويضات حسب قولها، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم إبلاغهم بموعد إعادة إعمار المنزل.

أصلحوا الأضرار على نفقتهم

من جهتها، تساءلت صابرين محمودي من بلدة الغازية قضاء صيدا في حديث للعربية نت، عمن يعوض وكيف؟ الدولة أم البلديات؟ مجلس الجنوب أم 'جهاد البناء'؟

وروت كيف تعرض منزلها الذي تعرض محيطه لغارة إسرائيلية لأضرار بالأبواب والنوافذ والزجاج. إلا أنه على الرغم من تسجيل أسمائهم لدى كل من جهاد البناء ومجلس الجنوب لم يتم الكشف من أي جهة منهما على الأضرار التي لحقت بمنزل عائلتها، لذلك أجروا التصليحات على حسابهم الخاص

ثم قدموا الفواتير لـ 'جهاد البناء' الذي قال بدوره إنه لا يمكن أن يعطيهم المال إلا بعد الكشف على المنزل أو توثيق الأضرار بفيديو مصور.

تأخر بالتعويضات

كذلك تضرر منزل محمد إبراهيم غندور في الضاحية الجنوبية بشكل كبير، وأصبح غير صالح للسكن.

لكن لم يتم التعويض عليه حتى الآن ببدل إيجار وأثاث.

فيما أكد غندور أن لا شيء واضح خصوصاً أن جيرانه تم التعويض عليهم بأقل مما يحتاجه المنزل للتصليح.

في حين، أوضح الناشط الاجتماعي إبراهيم زين الدين الذي رافق مهندسين كشفوا على الأضرار في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن هناك فئتين من المواطنين، فئة راضية عن الأموال التي تلقتها وفئة تشعر بالغبن.

وأشار إلى أن ' جهاد البناء' لا يعوض عن كل مقتنيات المنزل ما أثار استياء البعض.

إقرأ أيضا: «ضابط إسرائيلي مقرب منه».. تفاصيل جديدة حول اغتيال نصرالله

خسائر 3 أضعاف حرب تموز

من جهته، كشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، في حديث خاص للعربية.نت/الحدث.نت أن 50 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بالكامل و317 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي في حرب لبنان الأخيرة، مقارنة بـ17 ألف وحدة سكنية دمرت كلياً في حرب تموز 2006 و125 ألف تضررت بشكل جزئي، أي أن حجم الدمار في الـ2024 قُدّر بحوالي أكثر من 3 أضعاف مقارنة بالأضرار في الـ2006.

كما أشار إلى أن إجمالي قيمة الخسائر لتعويض المباني المهدمة هي بحدود الـ8 مليارات دولار.

وكان وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أعلن في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 17 ديسمبر 2024، موافقة مجلس الوزراء على دفتري الشروط (تلزيم رفع الأنقاض، وتلزيم مسح الأضرار) وتحويل اعتمادات إلى اتحاد بلديات الضاحية، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الجنوب، بقيمة 900 مليار ليرة لكل جهة، على أن تبدأ عملية رفع الأنقاض ومسح الأضرار في كل لبنان.