"لبنان للبنانيّين وليس للبيع".. مولوي يرفع السقف بوجه الوجود السوري غير الشرعي

شدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على أنه 'يكفي لبنان أزمات' لافتًا الى أن 'سقفنا المصلحة الوطنية العليا والقانون وسيلتنا ولبنان ملتزم بحقوق الانسان وسيفرض الالتزام بمصلحته العليا للحفاظ عليه والبقاء فيه.'

كلام مولوي جاء خلال إطلاق خارطة طريق لتنظيم وضع النازحين السوريين القانوني وآلية عودتهم، حيث قال: 'الدولة اللبنانية لا تقبل بتهجير أولادنا وأن يحلّ مكاننا النازحين السوريين، فاللبنانيّون لا يجدون فرص عمل لهم ونحن مسؤولون عن الحفاظ على الهوية، فلبنان للّبنانيين ولسنا عنصريين بل منفتحين'.

أضاف: 'عندما أطلقنا التعاميم وفرضناها على البلديات من أجل تطبيق القوانين داخل المناطق اللبنانية فيما خص شرعية العمل داخل المؤسسات والتحقق من صلاحية اقامة النازحين السوريين وغيرها كان هدفنا تطبيق مصلحة وأمن لبنان، مؤكدًا 'وقوفنا إلى جانب كل البلديات لتحصيل حقوقها ولم نتأخر عن تأمين هذا الموضوع وننفي كل ما تم تداوله أمس عن إلغاء كل اللجان المتعلقة بالبلديات'.

وتابع: 'ندعو المجتمع الدولي الى الالتزام بمصلحة لبنان العليا ومستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولاً إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين خلال فترة زمنية معينة'.

وبالنسبة للحملات الإعلامية التي تشنّها بعض الجمعيات التي تتهم لبنان واللبنانيين بالعنصرية والهادفة الى ابقاء السوريين في لبنان، أكدّ مولوي أننا 'سنكون بالمرصاد وسنعمل على ملاحقتها ومعرفة هويتها'.

وعن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، اشار الى أن 'لبنان غير مسؤول ونحن مصرّون على تطبيق القوانين وحماية مصالحنا العليا والتي لم تتعارض يوماً مع احترام حقوق الانسان ولن نقبل باللجوء العشوائي والاقتصادي الهادف إلى الحلول بدلاً من اللبنانيين'.

البيسري: نسعى لحماية اليد العاملة اللبنانية

بدوره، أعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، أن “قافلة من النازحين ستنطلق إلى سوريا وعلينا التعامل مع الملف بجدية وبما يخدم المصلحة اللبنانية”، مؤكدا “أننا منفتحون على مختلف المبادرات التي تخدم الخطط التنفيذية في المستقبل”.

وأكد البيسري، “أننا لن نوفّر أيّ جهد لتنفيذ القوانين حفاظاً على سيادة الدولة، ونجدّد استئناف إطلاق العودة الطوعية، ولبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، ونشدد على مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر كل المعابر الحدودية”.

وأوضح أن “خارطة الطريق تُحاكي جذور الأزمة وعدم الإعادة القسرية، وضبط ومعالجة أوضاع النزوح السوري الى حين عودتهم الطوعية الى بلدهم”.

وأشار إلى “أننا نسعى لحماية اليد العاملة اللبنانية ومنع التملك بطريقة غير شرعية”، مشددا على أن “مشكلة الولادات تعترض ملف النزوح”.

شقير: الخطر يهدّد أسس لبنان الإقتصادية

من جهته، قال رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير إن 'أزمة النزوح السوري هي أزمة وجود وكيان وأود التركيز على الشقين الاقتصادي والاجتماعي'، ولفت إلى 'المؤسسات السورية غير الشرعية 'تاأكل' مؤسساتنا التي تصل إلى الإقفال'.

وشدّد على أن 'الخطر بات يهدّد أسس لبنان الإقتصادية'.