تعديل قانون الانتخاب الى الواجهة مجددا

قال مصدر نيابي مطّلع على الحراك الرئاسي إن كل القوى السياسية في لبنان باتت مقتنعة بضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي، بسبب الشوائب التي ظهرت خلال تطبيقه في دورتي 2018 و2022، لا سيّما لناحية وصول نواب بعدد محدود جداً من الأصوات، في مقابل خسارة آخرين حازوا عشرات آلاف الأصوات.

وأشار المصدر إلى أنّ نظام الحواصل المعتمد يفرز أقليات داخل المجلس النيابي، من دون أن تنتج عنه أكثرية وازنة قادرة على إحداث التغيير المطلوب.

أضاف أنّ التوجّه في النقاشات المرتقبة يتمحور حول إيجاد صيغة انتخابية تحسّن التمثيل بشكل كامل، بغضّ النظر عن حجم الدوائر، على أن يكون الهدف الأساسي هو تحقيق تمثيل صحيح وعادل لمختلف المكوّنات.

وأوضح أنّ هذه القناعة جاءت بعد ما أظهره المجلس النيابي الحالي من عجز واضح في مجالات التشريع والإصلاح، سواء على الصعد القانونية والاقتصادية والإدارية والسياسية.

وختم المصدر بالإشارة إلى أنّ تمديد الولاية لسنتين لم يكن نتيجة الظروف القاهرة فقط، بل أيضاً لإتاحة المجال أمام نقاش جدي بشأن قانون انتخاب جديد، يُفترض أن يُنجز بعد انتهاء الحرب واستتباب الأوضاع.