السنيورة في مقترح لإستعادة سلطة الدولة وانسحاب إسرائيل: لتنطلق صيغة الردّ على برّاك من حصرية السلاح

أكد الرئيس فؤاد السنيورة في حديث إلى «الحدث» أن «الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي توماس برَّاك للبنان قد أعطت صورة واضحة للمسؤولين، وكذلك للبنانيين، عن ما لدى الجانب الأميركي من أفكار، وتحديداً بشأن الموضوع الأساس الذي يتم البحث بشأنه، وهو تنفيذ ما تعهدت الدولة اللبنانية بالتزامه في موضوع السلاح الخارج عن امرة الدولة اللبنانية. وكان ذلك التعهد من خلال خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس جوزاف عون، وأيضاً ما عبّرت عنه الحكومة من خلال البيان الوزاري، الذي نالت الثقة على أساسه. وكذلك من خلال التصريحات العديدة التي عبّر عنها وأدلى بها الرئيسان عون وسلام، وأيضاً ما أشار إليه الرئيس بري. هذا علماً أنَّ هناك مجموعة مندوبين، عن هؤلاء الرؤساء، تجتمع من أجل بلورة هذه الصياغة التي يفترض أن يتقدّم بها هؤلاء المندوبين إلى الحكومة اللبنانية، ومن ثم أن يُصار بعد ذلك إلى أن تعتمد الحكومة اللبنانية الصيغة التي تُقرّها وتعلنها باسم كل اللبنانيين، كموقف واحد موحد للدولة اللبنانية، وبالتالي يُصار إلى تقديمه للمبعوث الأميركي».

أضاف: «هذه الصيغة ينبغي أن تنطلق أساسا من التوصل إلى القرار الكامل بأن تكون الأسلحة في لبنان حكراً وحصراً بيد السلطة الشرعية اللبنانية. وأعتقد أن هذا الأمر سيجري خلال الأيام القليلة القادمة إلى عرض هذه الصيغة الأوليّة، ومن خلال الرئيس بري الذي يتولى التواصل مع حزب الله، ليكون في المحصلة موقفاً متوافقاً عليه مع جميع اللبنانيين من أجل استعادة سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على كل أراضيها ومرافقها، وأن يكون أي سلاح بإمرة الدولة اللبنانية. من المعروف بعد كل ما جرى في لبنان، أنَّ هناك داخل حزب الله أفكاراً مختلفة منها ما هو في حالة إنكار لما حصل، ورافض للاعتراف بالأمر الواقع، ومنها من توصل إلى إدراك أن هناك حاجة من أجل أن يجري التوصل إلى الموافقة على ما تعهدت به الحكومة اللبنانية وبالتالي من أجل أن يكون هذا الموقف، موقفاً لبنانياً جامعاً، يتم التوصل إليه ويعلن على الملأ، وبحيث يصار بعدها إلى التعاون مع الإدارة الأميركية من أجل فك العقد الموجودة، والتي يطالب لبنان بإيجاد الحلول الكاملة لها. أعني بذلك وقف جميع الاعتداءات والعمليات العسكرية التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان، وأن يتم ذلك بضمانة الولايات المتحدة. كما وأن تنسحب إسرائيل من جميع المناطق اللبنانية التي تحتلها إسرائيل، وأيضاً بما ينبغي على إسرائيل أن تقوم به لجهة أن تسلّم الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، وأن تسمح بعودة اللاجئين اللبنانيين إلى ديارهم، وأن تبدأ عملية إعادة الإعمار للمناطق المدمرة والمتضررة. كما لمباشرة ما ينبغي على لبنان أن يقوم به من إصلاحات، وأيضاً من تفاهمات مع الشقيقة سورية، بما في ذلك تحديد الحدود بين البلدين».

وردّا على سؤال عما إذا كان لبنان قادر على حصر السلاح بيد الدولة، أجاب: «هذا الأمر جزء من جوهر المسألة، وهو ما ينبغي على الحكومة اللبنانية، ومن خلال التواصل الذي يجريه الرئيس بري مع حزب الله أن يتوصل الجميع إلى فهم حقيقة الوضع المأزق الذي أمسينا عليه بأنه لا يمكن للبنان أن يتخطى مشكلاته المعقدة، ولا سيما في وقف الاعتداءات القاتلة والمدمرة التي ترتكبها إسرائيل، وكذلك في أن تنسحب إسرائيل، ويعود النازحون اللبنانيون إلى قراهم وبلداتهم وتبدأ عملية إعادة الإعمار».

أضاف: «هنا لا بد لي من أن أوضح أمراً مهماً، وهو أنّ هذا التطاول الإسرائيلي على لبنان الآن هو أيضاً نتيجةً لما تمّ التوصل إليه بما خصّ التفاهمات الجديدة لتطبيق القرار الدولي 1701. وهنا علينا أن نتذكر بأن هذا القرار الدولي أقرّته حكومتي الأولى في العام 2006، الذي كان ينص، بشكلٍ صريح، على ألا يكون هناك من سلاح ثقيل، ولا نتحدث هنا عن الأسلحة الفردية، بل عن السلاح الذي يتعدّى ذلك في كامل منطقة جنوب لبنان غير سلاح الدولة اللبنانية الشرعية. هذا ناهيك عما يشدّد عليه القرار الدولي 1701 لجهة ضبط الحدود وجميع المعابر من وإلى لبنان، ومنع إدخال السلاح إلى لبنان لغير القوى الشرعية اللبنانية. هذا ما كان على الجميع أن يتقيّد به. المؤسف أنّ الأمر الذي حصل كان خلاف ذلك وهو أن إسرائيل لم تطبق ولم تتقيد بهذا القرار. وكذلك، فإنّ حزب الله لم يطبق هذا القرار الدولي».

وتابع: «هنا عليّ أن أوضح أمراً، بأنَّ حزب الله فعلياً كان يتذرع في عدم تطبيقه لهذا الاتفاق، بأنَّ إسرائيل لم تطبقه. بينما كان ينبغي على كل من إسرائيل وحزب الله، وأيضاً على الحكومات اللبنانية أن يعمد كل منها بدوره إلى تطبيق هذا القرار. وهنا يجب ان أوضح أنه كان على حزب الله العمل على سد الذرائع لا أن يسمح لإسرائيل باستعمال الحزب ذريعة. وهو كما يجري الآن، بحيث تستمر إسرائيل في احتلالها لمناطق من لبنان وأيضا لتستمر في اصطياد اللبنانيين متسلحة بأعذار شتى، وأن يستمر القصف والتدمير الإسرائيلي للبنان».

وردّا على سؤال قال: «وأعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اعتماد أسلوب الخطوة لقاء خطوة، بحيث أنها تؤدي بالجميع إلى الالتزام بالتطبيق خلال الفترة الزمنية المحكي عنها. وهكذا تكون الحكومة اللبنانية قد اتخذت خطوة حكيمة تجاه حزب الله وبيئته من جهة ومحتضنة ومطمئنة لمكوناتها اللبنانية، ولكنها أيضاً حازمة أيضاً لجهة تحقق التوافق على التوصل إلى الانسحاب الكامل لكل أنواع السلاح الثقيل من لبنان، ويتم تسليمه إلى الدولة اللبنانية، ليكون حمل السلاح واستعماله حكراً وحصراً على الدولة اللبنانية».

وختم السنيورة ردّا على سؤال: «لا أنكر أن هناك من يحاول أن يستعمل التقاعس عن اعتماد هذه الخطوات الضرورية لسحب السلاح وتسليمه للدولة اللبنانية وسلطاتها الشرعية من أجل شراء مزيد من الوقت، لعل وعسى أن يكون هناك من طارئ يغيّر المعطيات في لبنان، وبالتالي يستمر الحزب في حمل سلاحه. لكن، للأسف، علّمتنا الأيام أننا، على مدى الأعوام الماضية منذ العام 2006، كلما تقاعسنا عن القيام بالعمل الصحيح، وفي الوقت الصحيح، كانت المصاعب بعد ذلك أكثر كلفة وأكثر أوجاعاً. ولقد بات واضحاً الآن أنّ المراوغة والتقاعس عن القيام بهذه العمليات الإصلاحية لاستعادة الدولة لسلطتها الواحدة الموحدة على كل الأراضي اللبنانية، سوف يكون من نتيجتها أن يتحمّل لبنان مزيداً من الأعباء والأكلاف والأوجاع».