الاسمر: نطالب بـ 52 مليون ليرة كحد أدنى للأجور

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن 'الاجتماع برعاية وزير العمل مصطفى بيرم تأجّل ولم يفشل وهو بحاجة الى إعادة صياغة'،

لافتًا إلى أن 'الاتحاد العمالي العام طرح رقمًا منطقيًا جدًا إنما الهيئات الاقتصادية لم تأخذ بهذا الرقم وكان رأيها مغايرًا'، وأمل أن 'يكون الاجتماع اليوم مع الوزير محمد شقير فاصلًا، لأن الأجور لم تعد تساوي شيئًا وتحتاج لإعادة التقييم'.

وفي حديث إذاعي، شدد الأسمر على 'رفض الاتحاد طرح الـ 15 مليون ليرة التصاعدي'، مشيرًا إلى أن 'المطالبة بمبلغ 52 مليون ليرة كحد أدنى للأجور ترتبط بعدم القدرة على العيش تحت هذه الأرقام وترتكز على سلة مدروسة تشمل كل مكونات الحياة، بالإضافة إلى التوجّه نحو سلة تشمل المنح المدرسية لضرورة مضاعفتها عدة مرات في القطاعين العام والخاص والثانوي والجامعي'.

ورأى أن 'المشكلة في عدم التصريح عن الأجر الحقيقي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن ما يُطلب من الضمان غير متوافر ولأن التقديمات ترتبط بالتصريح عن الأجر الفعلي، خاصة أن القطاع الخاص تعافى بشكل أو بآخر ومن الضروري أن ينعكس هذا التعافي على العاملين في هذا القطاع'.