الهيئات الاقتصادية تُطلق ورقتها الإصلاحيّة: الأولوية للتغيير في ذهنية إدارة الدولة

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة محمد شقير، مؤتمراً صحافيّاً أمس في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، تمّ في خلاله إطلاق ورقتها الإصلاحيّة الشاملة التي أعدّتها خلال الأشهر الأخيرة تحت عنوان: 'تطلّعات نحو لبنان الجديد'. وتحدّث في المؤتمر بالإضافة إلى شقير كلّ من رئيس جمعية 'تجار بيروت' (أمين عام الهيئات) نقولا شماس، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان (أمين المال في الهيئات) نبيل فهد، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين (العضو في الهيئات الاقتصادية) صلاح عسيران.

تضمّنت الورقة مختلف الإصلاحات والإجراءات المطلوبة للانتقال بلبنان إلى دولة عصرية وحديثة. وتعالج 7 عناوين أساسيّة: خيار الدولة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، استقامة العمل السياسي، بناء مؤسسات الدولة وإداراتها، النهوض الاقتصادي وبناء دولة عصرية، التنمية الاجتماعية المستدامة، إعادة الاعتبار لعلاقات لبنان الخارجية، والاستجابة للمتطلّبات البيئية والمناخية.

شقير

بداية تحدّث شقير، وقال: 'لا نريد أن ننظر إلى الوراء المليء بالفشل والمآسي والخراب، لكن لا يمكن الانطلاق نحو المستقبل من دون أخذ العِبَر من تجارب الماضي المريرة'.

أضاف: 'اليوم جزء كبير من الصورة تَغَيَّر، ونحن أمام مرحلة جديدة ننظر إليها بالكثير من التفاؤل ونرى فيها الكثير من الأمل لتغيير المسار والبدء بعمليّة إعادة التعافي والنهوض'.

وأشار إلى أنّ 'الهيئات الاقتصادية اللبنانية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني التي كانت على الدوام سبّاقة في طرح المبادرات الهادفة للحفاظ على لبنان وهويته وحماية وتطوير اقتصاده الوطني، عملت بجهدٍ وتركيزٍ عالٍ خلال الفترة الماضية حتى في خضمّ العدوان، على تحديد ركائز ومتطلبات بناء دولة تستجيب لتطلّعات اللبنانيين وتنال ثقتهم وثقة المجتمعين العربي والدولي'.

وأوضح شقير أنّ 'الهيئات ارتكزت في ذلك على قناعة راسخة بأن نمطية عمل الدولة اللبنانية بكليتها التي كانت قائمة أقلّه بعد العام 2005، باتت غير نافعة لا بل مضرّة، وبأن المسار الانحداري الذي استمرّ لسنوات طويلة يجب أن يتوقف، ولا بدّ من الذهاب إلى مستقبل مشرق وواعد'.

وقال شقير 'ترى الهيئات الاقتصادية ضرورة ماسة لإحداث تغيير كلّي في ذهنية إدارة الدولة والعمل السياسي والانتقال من الأقوال والشعبوية إلى الأفعال والأعمال البَنَّاءة التي تنفّذ سريعاً واعتماد تقنيات الدول الحديثة ومنها المكننة الشاملة والحوكمة والإدارة الرشيدة'.

أضاف: 'انطلاقاً من كلّ ذلك، فإن الهيئات الاقتصادية تَضَع اليوم أمام الرأي العام اللبناني والمسؤولين اللبنانيين ورقة إصلاحيّة شاملة قامت بإعدادها تحت عنوان: تطلّعات نحو لبنان الجديد'.

وأوضح شقير أنّ 'الورقة تعالج مختلف المشاكل التي تمّ تسجيلها على مدى سنوات طويلة والتي كانت السبب في انحدار حال الوطن، عبر وضع حلول جذريّة للاختلالات والعمل على ترسيخ أسس قيام دولة عصرية وحديثة'، لافتاً إلى أنّ 'المعايير التي اعتمدتها الهيئات الاقتصادية في ورقتها بسيطة وليست معقدة، وهي تقوم على تصويب الأداء والأفعال والممارسات بشكل كلّي وفي مختلف الميادين، كي تنسجم مع الدستور والقوانين المرعية الإجراء وقواعد العمل في الدول الديمقراطية التي تحتكم إلى قضاءٍ عادلٍ والتي تتبنّى الليبرالية الاقتصادية وتشجع المبادرات الفردية، وتعطي أولوية قصوى للإنسان'.

شماس

تحدّث شماس فعرض أبرز ما تضمّنته المحاور الثلاثة الأولى. وقال: 'ففي المحور الأول المتعلق بخيار الدولة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، أكدت الورقة ضرورة توليد قناعة نهائية لدى كل الأطراف السياسية بأن الخيار الوحيد لمستقبل جيّد ومشرق للبنان والشعب اللبناني هو الدولة، كون هذا الخيار يحقق مصالح جميع اللبنانيين من دون استثناء وعلى مختلف المستويات'. كما عرض أبرز ما تضمّنه المحور الثاني المتعلق باستقامة العمل السياسي، والمحور الثالث المتعلّق ببناء مؤسّسات الدولة وإداراتها.

فهد

أما فهد فعرض أبرز ما تضمّنه المحور الرابع المتعلّق بالنهوض الاقتصادي وبناء دولة عصرية، حيث اعتبرت الورقة أن إعادة لبنان إلى طريق التعافي والنهوض وبالتالي بناء دولة عصرية مزدهرة لديها حضور إقليمي ودولي ليست بالمهمة المستحيلة، محدّدةً مجموعة من الخطوات والإجراءات والشروط لتحقيق ذلك، وعلى رأس القائمة وضع وتنفيذ برنامج تعافٍ اقتصادي ومالي واجتماعي عادل وموثوق.

عسيران

من جهته، عرض عسيران أبرز ما تضمّنته المحاور: الخامس والسادس والسابع. ففي المحور الخامس المتعلق بالتنمية الاجتماعية المستدامة، وفي المحور السادس المتعلّق بإعادة الاعتبار لعلاقات لبنان الخارجية، اعتبرت الورقة أن إصلاح موضوع علاقات لبنان الخارجية يبقى من المهام الأساسية التي على السلطة الجديدة القيام بها، ليعود كسابق عهده حاضراً بقوة على الساحة العربية والعالمية، كون هذا الموضوع يُعَدّ عاملاً مهماً للدول على مختلف المستويات. كما عرض أبرز ما تضمّنه المحور السابع المتعلّق بالاستجابة للمتطلّبات البيئية والمناخية.

ملحق أساسي

تضمّنت الورقة أيضاً ملحقاً أساسياً تناول مواضيع أساسية في عملية إعادة إطلاق عمل الدولة وترسيخ سيادتها وتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأكدت الورقة في نهايتها 'أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة يتطلّب اتّباع القاعدة الذهبية التالية: الدفع لتحقيق النمو الاقتصادي الذي سيؤدي إلى خلق استثمارات ووظائف جديدة وزيادة مداخيل الدولة وكذلك زيادة حجم الاقتصاد الوطني وتالياً رفع متوسط مداخيل اللبنانيين وتحسين مستوى معيشتهم'.