اجتماع في وزارة المالية مع وفد صندوق النقد.. جابر: نعمل على إعادة تنظيم القطاع المصرفي

عقد في مبنى وزارة المالية اجتماع عمل بين وفد لبنان المفاوض مع صندوق النقد الدولي ووفد الصندوق خصص لاستعراض الخطوات التي قام بها لبنان على صعيد الإصلاحات المالية والمصرفية والمراحل والقوانين التي صدرت في شأنها.

وناقش المجتمعون أيضا تقريرا مفصلا أعده الفريق اللبناني في هذا الشأن تناول الانجازات، وكذلك الحاجات لاستكمال ما تبقى، تمهيدا للتوقيع النهائي مع الصندوق، الأمر الذي يفتح آفاقا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتدفق الاستثمار اليه وتعزيز الاستقرارين المالي والاقتصادي وتحصينهما.

وقد استمع الوفد اللبناني إلى خلاصة ما توصل اليه وفد الصندوق وشرح لوجهات النظر الذي يراها مطلوبة للواقع اللبناني.

بعد الاجتماع، أدلى وزير المالية ياسين جابر بتصريح قال فيه:«اليوم كان الاجتماع الختامي مع صندوق النقد الدولي للجنة التي كلفها مجلس الوزراء بالتفاوض. شملت زيارة الصندوق منذ أيام عدة اجتماعات مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة والوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية والعديد من المهتمين والمعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية والنقدية وكانت لهم اجتماعات مطولة مع مصرف لبنان».

وتابع: «كما أبلغنا الوفد اننا في اجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع والمودعين، ونعمل أيضا بجدية على إعادة تنظيم وإحياء القطاع المصرفي، ليس لأن أحدا يطلب منا ذلك، انما لأننا نحن في حاجة الى قطاع مصرفي في لبنان. نحن اليوم على اللائحة الرمادية، ويغلب اقتصاد الكاش، فلا مجال للخروج من هذا الواقع، إلا من خلال عودة القطاع المصرفي الى العمل».

وقال: «بشكل عام، توافقنا على انه منذ الآن، وحتى زيارتنا المقبلة الى اجتماعات واشنطن الشهر المقبل سيتم العمل على وضع خطة لمعالجة الامور التي ينظر اليها كل منا بشكل مختلف، ونسعى بكل جدية للقيام بالعملية الإصلاحية والوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنه يشكل عنصر ثقة بلبنان، ولمن يريد من أصدقاء لبنان أن يقدم منحا أو مساعدة، فنحن نسعى للوصول الى هذا الاتفاق».

كما عقد وزير المال اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنيستو ريغو بحضور الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما، وفريق عمل الصندوق.

خصّص الاجتماع لبحث الإطار المالي متوسط المدى الذي أعدته وزارة المالية MTFF، كما تمت مناقشة مشروع الموازنة والاهداف المتفق عليها ولا سيما طلب الصندوق أن يتم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.7% من الناتج المحلي، والذي يُعتبر رقماً مرتفعاً في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، وبدون فرض أي زيادة ضريبية إضافة إلى وقف تنفيذ الرسم الجمركي على المحروقات من قبل مجلس شورى الدولة.وشدد فريق عمل الصندوق على أهمية الشفافية في ادراج النفقات، واعتماد خطة مالية متوسطة الأمد في ما خص موضوع الدين، وهو ما تعمل عليه وزارة المال.

وفي موضوع الإصلاحات الضريبية والجمركية والضغوط الاجتماعية جرى عرض الخطوات المتخذة والتحديات، وقد اطلع وفد الصندوق من فريق عمل الوزارة على الخطة الإصلاحية التي تعمل وزارة المال على تنفيذها في كل من مديرية الجمارك ومديريتيّ الواردات والضريبة على القيمة المضافة TVA ومديرية الشؤون العقارية، ما سيؤدي حتماً إلى رفع الإيرادات وتحقيق فاض في الموازنة.