النائب فياض: المسؤولية الوطنية تملي على السلطات اللبنانية إيجاد سبل لحماية مصالح المواطنين

أحيت بلدة الصوانة الاحتفال التأبيني لشهيد الغدر الصهيوني حسن علي جميل سلطان في مجمع الإمام المهدي، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. علي فياض إلى جانب فعاليات وشخصيات وعلماء دين،

وعائلة الشهيد وعوائل شهداء وحشود من البلدة والقرى المجاورة.

بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى النائب فياض كلمة حزب الله، فتقدم بالتعازي والمواساة لعائلة الشهيد وأهالي بلدته، مشيراً إلى أنه من الواضع ارتفاع وتيرة الضغوطات على لبنان على مستويات مختلفة، ففي حين يمضي العدو الإسرائيلي في عمليات الإغتيال الجوي التي تستهدف المواطنين بمن فيهم المدنيون، وتدمير المنشآت بما فيها المنشآت السياحية، كما حصل في طيرفلسيه، واستهداف الآليات التي تعمل في ترميم المنازل وإزالة الردميات، بهدف منع عودة الأهالي إلى قراهم الحدودية، ثم يتوِّج كل ذلك، بالتهديد اليومي المتكرر بالعودة إلى الحرب مجدداً، يلاقي الأميركي هذا بالضغوطات السياسية والإقتصادية والمالية التي يمارسها، فيمنع إعادة الإعمار بكل وضوح وصلافة، ويربط السماح بذلك بنزع سلاح المقاومة، ولا تقف الضغوطات الأميركية عند هذا الحد، بل تمارس سياسة الخنق والإطباق والحصار المالي.

وقال النائب فياض: 'لهذا فإن من النتائج المباشرة والسريعة، لزيارة الوفد الأميركي إلى بيروت، هي هذه الإجراءات الإضافية التي أقرها المجلس المركزي لمصرف لبنان، والتي تفرض على كل لبناني يجري تحويلاً يساوي أو يتجاور ألف دولار أن يقدم معلومات تفصيلية تغطي كل جوانب حياته من عمله ومصادر رزقه ومنزله وإنفاقه وهاتفه وأملاكه وكيفية تصرفه بماله، ولكن من حقنا أن نتساءل عن مقدار هذا الإمتثال من قبل السلطات المالية والنقدية اللبنانية وبالأخص المصرف المركزي الذي بلغ حد الخضوع والإستسلام الكاملين، واللذين لا يبقيان على أثرٍ لسيادة ولا لكرامة وطنية، ويهددان الإستقرار والمصالح اللبنانية بصورة مباشرة'.

وتابع النائب فياض: 'إذا وضعنا هذه الإجراءات في سياق التعميمات السابقة الصادرة عن المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، وما يتم تحضيره من تعاميم وقرارات إضافية وقرارات وزير العدل اللبناني، فإن ذلك يعني أن لبنان دخل في مرحلة الإستباحة الكاملة التي تجرِّد المواطنين اللبنانيين من حقوقهم وحريتهم وتهدد سبل معيشتهم وتجعل حياة شريحة أساسية منهم جحيماً لا يطاق'.

وشدد النائب فياض على أن 'المسؤولية الوطنية ومراعاة المصالح الوطنية، تملي على المصرف المركزي والسلطات الأخرى، التفتيش عن السبل التي تحمي تلك المصالح والإجتهاد في الوسائل التي تؤازر المواطنين اللبنانيين في مواجهة منظومة الإجراءات والعقوبات الأمريكية، بدل الجموح والمبالغة والإستزلام وتأدية دور الملكي أكثر من الملك إسترضاءً للخارج، وطعناً في شريحة واسعة من الشعب اللبناني'.

وقال النائب فياض: 'ألم يفكّر هؤلاء في مخاطر الإحتقان الإجتماعي الذي تنتجه هكذا إجراءات وممارسات نقدية ومالية وتأثيراته المباشرة على الإستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح، الذي يعدون به اللبنانيين؟ ووفق أي معيار وطني أو أخلاقي أو مصلحي يتم رسم هذه السياسات والإجراءات، التي أقفلت النظام المصرفي في وجه هذه الشريحة من أفراد ومؤسسات ومستشفيات ومدارس، ثم تجري ملاحقتهم إلى أدنى التفاصيل التي يتدبرون عبرها شؤون أحوالهم ومعيشتهم؟'.

وختم النائب فياض معتبراً أن ما يجري يضع البلد على عتبة مرحلة خطيرة، لا تقل خطورة عن تأثيرات الإغتيالات والتدمير والتهجير التي يتعرض لها.