"التقدمي" أشاد بجهود رسامني في تعزيز الأمن وضبط الحدود ومنع التهريب

أشاد الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، بـ الجهود التي يبذلها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لتعزيز الأمن وضبط الحدود ومنع التهريب في المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال، وتحديداً في مرفأي طرابلس وبيروت ومطار رفيق الحريري الدولي. وقد أشارت الوزارة في بيان أنه في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الامن والضبط الجمركي ومكافحة التهريب، أقرّ مجلس الوزراء تركيب وتشغيل ماسحات ضوئية (Scanners) لمعاينة ومراقبة الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، ما يُشكل تحولًا مهمًا نحو مزيد من الشفافية والفعالية في حركة الاستيراد والتصدير.

أضاف البيان: يُعد هذا القرار محوريًا في ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه لبنان، حيث سيُسهم تشغيل الماسحات الضوئية في تحصين أمن المرفأين وزيادة إيرادات الدولة، ما يرسي ثقة عالمية بهما ويساهم في إعادة تأهيلهما كمركزين رئيسين في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويسمح بتوسعتهما ويشجع ويزيد من أنشطة التصدير والاستيراد من لبنان وبخاصة إلى الدول العربية الشقيقة ومنها. كما أن هذا الاجراء يتيح الرقابة الفورية الالكترونية الذكية على الحاويات ويساهم مباشرة في ضبط الثغرات الأمنية وتعزيز إجراءات السلامة العامة ومنع دخول المتفجرات والمواد الخطرة والمشعة فضلاً عن الحدّ من التهرب الجمركي وزيادة قدرة الدولة على تحصيل إيرادات الخزينة العامة. كما يساهم هذا النظام في تحقيق الدقة في الإحصاء والتحصيل الضريبي لصالح وزارة المالية وتعزيز تصنيف المرفأين وفقاً لمعايير المنظمة البحرية الدولية، ومدوّنة الأمن البحري الدولي.

وإذا أشار البيان إلى أن شركة CMA Beirut Terminal Sal في مرفأ بيروت، وشركة CMA Tripoli Sal في مرفأ طرابلس، أبدتا استعدادهما الفوري لتوريد وتشغيل ماسحات ضوئية متطورة من نوع Smith Detection أو Rapiscan، وفقًا لأعلى المعايير التقنية، دون أي تأخير مرتبط بفترات التصنيع المعتادة، رأى أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار التزام لبنان تطبيق المعايير الدولية، لا سيما مدونة ISPS الخاصة بأمن السفن والمرافئ، بما يعزز موقع المرافئ اللبنانية في منظومة التجارة الدولية. وتؤكد وزارة الأشغال العامة والنقل أن هذه الخطوة لا ترتب أي أعباء مالية على الدولة اللبنانية، إذ ستُسدد كلفة توريد وتشغيل وصيانة الماسحات من الإيرادات الإضافية التي سيتم تحصيلها من بدل الكشف على الحاويات.