تمسّك لبناني ثابت بـ"اليونيفيل"

خلال استقباله وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين في قصر بعبدا بعد ظهر أمس، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أنّ لبنان 'متمسّك ببقاء قوة اليونيفيل في الجنوب' لما لها من دور حاسم في منع التصعيد ومواكبة الجيش اللبناني في تطبيق القرار 1701، مشيدًا بدور القوة الفنلندية ضمن البعثة، ومقدّرًا 'تضحيات رجالها في خدمة السلام' وفق ما نشرته جريدة 'النهار'.

عون اعتبر أنّ التنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل يمنح سكان القرى الحدودية شعورًا بالطمأنينة، خصوصًا في ظل استمرار إسرائيل بالسيطرة على التلال الخمس جنوبا'. كما أشار إلى أنّ هذا الوجود يعزز أيضًا من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي تقدمها القوات الدولية في القرى التي تنتشر فيها، وهو ما يشكّل قيمة مضافة في منطقة تفتقر إلى الكثير من البنى الأساسية.

فنلندا: دعم ثابت واستعداد للتعاون

من جهتها، عبّرت الوزيرة الفنلندية فالتونين عن دعم بلادها للبنان واستعدادها لتعزيز العلاقات الثنائية، موجهة دعوة رسمية إلى الرئيس عون ووزير الخارجية يوسف رجي لزيارة فنلندا، بحسب ما أوردته 'الديار'. وشددت الوزيرة على أن مشاركة بلادها في اليونيفيل تعكس التزام فنلندا بالسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في ظل رغبة مستثمرين فنلنديين بالاستثمار في لبنان.

تحديات عدّة

رغم الموقف اللبناني الداعم، فإن واقع عمل 'اليونيفيل' لا يخلو من التحديات. فقد سجلت الأسابيع الماضية تصاعدًا في الاحتكاكات بين الأهالي ودوريات القوات الدولية وهي مشكلة تتكرر دورياً وتثير تساؤلات حول فاعلية وتوازن الدور الدولي في الجنوب.

الرئيس عون، خلال اللقاء مع الوزيرة الفنلندية، حاول بعث رسالة واضحة مفادها أن لبنان شريك في تنفيذ القرار 1701، ولكن بشروط تحفظ وحدته الداخلية وتراعي توازناته السياسية والأمنية. وأكد على أنّ الجيش اللبناني هو الجهة المخولة بالتنسيق مع اليونيفيل.

الجنوب اللبناني: أمن ميداني ومكاسب إنمائية

من جهة أخرى، لا يمكن إغفال أن وجود اليونيفيل يترجم أيضًا بـ مكاسب اقتصادية وخدمية مباشرة للقرى والبلدات التي تستضيف القوات الدولية. من تحسين البنية التحتية، إلى مشاريع صحية وتربوية، ما يجعلها، إلى حدّ ما، رافعة إنمائية موازية للدور الأمني.

وقد حرص رئيس الجمهورية على الإشارة إلى هذا الجانب في كلامه، معتبرًا أن اليونيفيل ليست فقط عنصر استقرار سياسي، بل أيضًا رافد حيوي للبيئة المحلية.