"التيار الوطني": نؤيد كل إجراء قانوني وقضائي لملاحقة المتهمين باختلاس أموال مصرف لبنان

أعلن '​التيار الوطني الحر​'، في بيان، 'أنّه يؤيّد كلّ إجراء قانوني وقضائي لملاحقة المتهمين باختلاس أموال ​مصرف لبنان​'، معتبرًا أنّ 'ما أَعلن عنه حاكم مصرف لبنان ​كريم سعيد​، يؤكّد وجود اختلاسات في مصرف لبنان، ويشكّل اعترافًا من أرفع سلطة ماليّة بصوابيّة قرار رئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال عون​ بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي'، داعيًا الحاكم مجدّدًا إلى 'استكماله'.

وأشار إلى 'أنّه لا يفهم حتى الآن، ما يبرَر عدم توفير المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة التدقيق 'ألفاريز ومارسال' لإنهاء التدقيق'، مذكّرًا بـ'مطالبات 'التيّار' المتكرّرة، وسؤاله الموجه للحكومة وللحاكم بهذا الخصوص'.

وشدّد 'التيّار' على 'صوابيّة ما تقدّم به تكتل 'لبنان القوي' من اقتراحات قوانين، وما قام به من ملاحقات لكشف الجرائم الماليّة ومحاسبة مرتكبيها وإعادة الودائع لأصحابها'، لافتًا إلى أنّ 'العمل مع محقّقين ومكاتب دوليّة، خطوة في الاتجاه الصّحيح لاسترداد أموال المودعين الّتي تمّ تهريبها إلى الخارج، بعدما استولى عليها المتآمرون من شركات ومسؤولين وأفراد'.

وركّز على أنّ 'الأداء المبني على الملاحقة القضائيّة والمحاسبة، من شأنه أن يعزّز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالمؤسّسات اللّبنانيّة، ويدعم فرص الإصلاح المالي والنّهوض الاقتصادي'.