مصدر نيابي: لقاء اللجنة الخماسية مع بري خطوة نحو إنجاز الملف الرئاسي

كتب داود رمال في 'الأنباء الكويتية'

في ظل التعقيدات السياسية التي تحيط بلبنان والمنطقة، انعقد لقاء مثمر بين سفراء اللجنة الخماسية الدولية ـ العربية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تمحور حول تطورات الأوضاع العامة في البلاد والاستحقاق الرئاسي المنتظر.

وجاء هذا اللقاء قبل الجلسة المقررة في التاسع من يناير المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذه خطوة طال انتظارها لوضع حد للفراغ الرئاسي الذي يلقي بظلاله على مختلف مؤسسات الدولة.

وقال مصدر نيابي لـ «الأنباء»: «تقدير دولي لمبادرة الرئيس بري. وأعرب سفراء اللجنة الخماسية عن هذا التقدير لقرار الرئيس بري تحديد موعد الجلسة الانتخابية، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس جدية في التعامل مع التحديات الوطنية. كما أبدوا ترحيبهم بالجهود التي بذلت لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يعكس رغبة الأطراف المعنية في تحقيق الاستقرار وسط الظروف الإقليمية المتوترة، مع تحفيزهم كل القوى السياسية على استثمار الفرصة المؤاتية للانطلاق بإعادة عجلة الدولة إلى العمل من خلال انتظام عمل المؤسسات الدستورية».

وأوضح المصدر ان «الرئيس بري تعمد إيصال رسائل في خلال اللقاء، وبعدما وصف اجتماعه مع سفراء الخماسية بالجيد. وعبر عن شكره لسفراء اللجنة على متابعتهم الدقيقة للوضع اللبناني. وكان تأكيده على أهمية حضورهم جلسة الانتخاب كشهود على اكتمال النصاب القانوني والحضور الفعلي للنواب، ما يعكس مدى التزام الجميع بإنجاز هذا الاستحقاق الوطني، وبما يضع من سيعطل النصاب تحت المجهر العربي والدولي».

وأضاف المصدر «يعتبر الرئيس بري أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي أصبح حاجة وطنية ملحة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، لاسيما تلك المتعلقة بالأوضاع في سورية. كما ان انتخاب رئيس جديد سيسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي، ويمهد الطريق لاستعادة دور المؤسسات الدستورية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللبنانيون. وهو بذلك يضع الأشقاء والأصدقاء أمام مسؤولية مساعدة لبنان للخروج من أزمته الخانقة اقتصاديا وماليا، والتي ازدادت مع الحرب الإسرائيلية على لبنان والدمار الكبير الذي خلفته».

وأكد المصدر ان «لقاء اللجنة الخماسية مع الرئيس بري يشكل خطوة إيجابية في مسار طويل نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ومع تأكيد الأطراف الدولية على دعمها لاستقرار لبنان، تبقى الأنظار موجهة نحو جلسة التاسع من يناير المقبل، وسط آمال بأن تشكل نقطة تحول على صعيد إنجاز هذا الاستحقاق المصيري، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي المنتج والتوافق الوطني».

الا ان المصدر احتفظ بحذره عندما شدد على انه «يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح القوى السياسية اللبنانية في استثمار هذه الفرصة لإنهاء الشغور الرئاسي؟ أم أن التعقيدات الداخلية ستظل تعرقل المسار؟».