هل ستعود الأكشاك إلى الميناء قريبًا؟

يأمل أصحاب الأكشاك في مدينة الميناء أنْ يلتفت المعنيّون إلى قضيّتهم المعلّقة منذ شهريْن، وذلك بعد إصدار وزارة الدّاخلية قرارًا قطع رزق 150 عائلة من المدينة التي يعتبرها الشماليّون متنفسًا ترفيهيًّا وسياحيًّا لهم. وقد مُنع أصحاب الأكشاك طوال هذه الفترة، من العودة إلى الكورنيش البحريّ للعمل، إلى حين تأمين البديل المناسب كما وُعدوا من بعض المسؤولين، إلّا أنّه لا يوجد بديل يُعيل هذه العائلات حتّى اللحظة، ممّا يزيد 'الطين بلّة' ويطرح تساؤلات حول قدرة هذه العائلات على تحمّل الـ 'صفر' دخل لمعظمهم.

إنّ هذا الواقع المعيشي المتردّي الذي تُعاني منه كلّ عائلة من أصحاب الأكشاك، وتعرّض حوالي ثلاثة أشخاص منهم إلى ذبحة صدرية أو جلطات دماغية، وفق ما يُشاع بيْن بعض المعتصمين والمتابعين لهذا الملف، دفعهم إلى الاعتصام منذ أيّام أمام بلدية الميناء. وقد تزامن هذا الاحتجاج، مع جلسة للمجلس البلديّ الذي أكّد أنّ القرار النّهائيّ يعود لوزير الدّاخلية والبلديات أحمد الحجّار.

حسب المعطيات، فإنّ أصحاب الأكشاك الذين شعروا باليأس إزاء هذا الملف، ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، ألحّوا على ضرورة إعادة النّظر في وضعهم المأساوي، خصوصًا خلال هذه الفترة. ورأوا أنّ عودتهم للعمل لن تُعطّل أو تُعرقل القرار، بل ستسمح لهم بتأمين قوت يومهم مؤقتًا لحين إيجاد البديل، نظرًا لغياب أيّ مصدر عمل آخر لهم، وطالبوا بالسماح لهم بالعمل حتّى العيد كفرصة لهم.

ولرفع صوتهم أكثر، لجأ هؤلاء إلى رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في لبنان الشمالي النّقيب شادي السيّد الذي ترأس وفدًا من الاتحاد، وبالتعاون مع رئيس نقابة عمّال بلدية الميناء أحمد المرسلي ومحمّد حداد الممثّل لأصحاب الأكشاك في الميناء، وقام بزيارة محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي. وخلال هذا اللقاء، ناقش المجتمعون، ملف الأكشاك مؤكّدين ضرورة مراعاة الواقع المالي الصعب الذي تُعاني منه مختلف الشرائح، خصوصًا فئة أصحاب الأكشاك تحديدًا.

وفي حديثٍ له مع 'لبنان الكبير'، يتحدّث السيّد بخصوص الاجتماع قائلًا: 'تمنّينا في هذا اللقاء أنْ نتمكّن من إيجاد بقعة أو موقع في المدينة، وفق شروط تُحدّدها البلدية والجهات المعنية، لأصحاب الأكشاك، على غرار الاستثناء الذي مُنح سابقًا لتعاونية الصيادين، حيث مُنحت سبعة أكشاك في الميناء بناء على إجراء اعتمدته وزارة الأشغال. ولهذا، طالبنا بالحصول على هذا الاستثناء، ورفعنا كتابيْن إلى المحافظة، أحدهما إلى وزارة الدّاخلية، والآخر موجّه إلى وزارة الأشغال والنّقل، سيتمّ تقديمهما عبر الرافعي وتمّ تسجيلهما لديها، كما رفعنا كتابًا لبلدية الميناء لترصد بقع أرض مناسبة خلال فترة رمضان والعيد لأصحاب الأكشاك، وذلك لتمكينهم من الكسب المشروع خلال هذه الفترة وفقًا للإجراءات والأصول المتبعة'.

من هنا، ينتظر القائمون على هذا الملف وأصحاب الأكشاك نتائج هذه الخطوات التي ستدعمهم لفترةٍ محدودة في حال إتمامها فعليًا، لكنّهم يُطالبون المسؤولين في الوقت عينه، باتخاذ إجراءات جذرية لتنظيم القطاع دون المساس بمصادر أرزاقهم.