فرعية اللجان النيابية تابعت درس اقتراح قانون تمكين البلديات.. والاتفاق على اعتماد تسمية "تفعيل البلديات"

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء النواب وممثلين عن الادارات المختصة.

وقال الصمد بعد الجلسة: 'عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح تمكين البلديات جلسة اليوم في حضور اعضائها وبعض النواب من خارج اللجنة وفي حضور ممثلة وزارة الداخلية. جميعنا نعرف الواقع الصعب الذي تعاني منه البلديات في ظل عدم وجود ايرادات كافية تستطيع ان تغطي الحد الادنى من المتطلبات من رواتب و' تكنيس' وجمع النفايات وأمور الطوارىء، فكان هذا الاقتراح لتفعيل البلديات'.

وأضاف: 'اتفقنا على تغيير التسمية من تمكين الى تفعيل البلديات، ولم يكن هناك اجماع حول المادة الاولى، الاغلبية كانت مع الغائها، ولكن سنتركها الى التقرير الذي سنرفعه الى اللجان المشتركة. اغلبية الاعضاء لم توافق على هذه المادة التي لها علاقة بالعودة عن الاستقالة خلال مهلة 15 يوما من تاريخ صدور القانون، وهذه المادة استحوذت على جدل ونقاش واعتقد انها ستطرح في الهيئة العامة لنرى رأيها'.

وتابع الصمد: 'المادة الثانية، كل الاعضاء اجمعوا على الغائها والتي لها علاقة باعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس، هذا الموضوع غير قابل للطرح حاليا وخصوصا في ظل الفترة الباقية من تمديد السنة. وفي المادة الثالثة، دخلنا الى قانون الرسوم والعلاوات'.

وأشار الصمد إلى المادتين 19 و85، وقال: 'هناك جدول مرفق واعطي بعض الامثلة مثل رسم اماكن الاجتماع، رسم استثمار سنوي، المؤسسات الفندقية، هناك حد اقصى وحد أدنى. 40 الف الحد الاقصى و4 الاف الحد الادنى، عملنا تقديرا للجدول'.

وأضاف: 'أما المادتان الرابعة والخامسة، فلهما علاقة بالنفايات. والمادة الخامسة لها علاقة بالرسم على الشخص، هذا الامر استعضنا عنه بمادة جديدة. خفضنا الرسم المتعلق بصيانة المجارير والارصفة وفي قانون الرسوم والعلاوات، كما هناك جدول تم التوافق عليه'.

وأشار إلى أن 'المادة السادسة لها علاقة بقيمة عقد النفقة المسموحة لرئيس البلدية او للمجلس البلدي، عدلناها بشكل ان قيمة النفقة المسموحة لرئيس البلدية مئة مليون وللمجلس البلدي مليار. هذا الامر يتطلب تعديلا لبعض المواد وان شاء الله سنعد اقتراح قانون معجلا مكررا، نعدل المادة 60 و61 من قانون البلديات والمادة 44 و47 من قانون الشراء العام، والمادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة. هذا الموضوع يحل مشاكل كثيرة ومشكورة وزارة الاشغال، فقد قامت بواجباتها وهي تحضر اكثر من ملف على مساحة الجمهورية اللبنانية. واذا لم نعدل المادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة، فاننا نصبح غير قادرين على ان ننفذ اي اعمال صيانة للطرق على كامل مساحة الاراضي اللبنانية. من هنا، هناك ضرورة لتعديل المادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة وهذا يساعد على ان تسير المادة السادسة دون اشكال'.

وتابع الصمد: 'اضفنا مادتين السابعة والثامنة التي لها علاقة بشرط الحصول على تصريح من البلدية لاي معاملة ترتبط بالعقار من اي جهة كانت، وهناك مادة جديدة اضيفت لها علاقة بالتصاريح المطلوبة باعفاء اعضاء المجالس البلدية من تقديم تصاريح لدى هيئة مكافحة الفساد خلال الولاية المحددة، وهناك مادة أخيرة بالنسبة للقيمة التأجيرية اضفنا شرطا جديدا عليها له علاقة بالاراضي المستعملة للسكن غير الاسمنتي'.

وأشار الصمد الى 'ان كل الكتل النيابية والنواب المستقلين كانوا موجودين، وتابعوا كل هذه الامور وخضعت للنقاش. لذلك على الجميع ان يكونوا مشاركين في الهيئة العامة للمجلس كما شاركوا في اللجنة الفرعية لان في ذلك مصلحة للبلديات.'