اجتماع موسّع بحث في تفعيل التعاونيات الزراعية واستثمار سوق السمك

عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال نزار هاني، في إطار متابعته للملفات الزراعية والتعاونية، اجتماعًا موسّعًا خصّص لبحث سبل تفعيل القطاع التعاوني واستثمار الأسواق الاستهلاكية وسوق السمك، بما يخدم المزارعين والصيادين ويعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ضمّ الاجتماع كلًّا من المديرة العامة لمديرية التعاونيات المهندسة كلوريا أبو زيد، المدير العام للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية الأستاذ زياد شيا، ورئيسة دائرة القضايا القانونية في مديرية التعاونيات الأستاذة جمال الأسطا.

تركّز البحث على تطوير التعاونيات الزراعية، مع تأكيد أهمية إنشاء سوق دائم لمنتجات التعاونيات وصغار المزارعين ضمن حرم الأسواق الاستهلاكية الواقعة عند مرفأ بيروت، والتي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء. وتم الاتفاق على طرح هذا المشروع ضمن جدول أعمال الاجتماع الدوري مع الجهات المانحة المقرر عقده في 30 نيسان الجاري، بغية تأمين التمويل اللازم لتنفيذه. كما ناقش الحاضرون إمكان إنشاء سوق جملة داخل هذه الأسواق لتوسيع قاعدة التسويق الزراعي وتعزيز العدالة في تسويق الإنتاج.

وتناول الاجتماع كذلك إمكانات استثمار سوق السمك وتطويره ليلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي وتنظيم تسويق الإنتاج البحري بما يضمن الإنصاف والفعالية.

وفي موضوع قطاع الصيد، أثار الوزير هاني مسألة منح بطاقات الصياد للهواة، محذرًا من انعكاساتها السلبية على الصيادين المحترفين وعلى التعاونيات التي تمثلهم، مشددًا على ضرورة تنظيم هذا القطاع لحفظ حقوق العاملين فيه وضمان استدامته.

كما تم التوافق على أهمية المشاركة الفاعلة في معرض الضبية الزراعيالمقرر افتتاحه في 2 أيار 2025، لما يمثله من فرصة لعرض الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكات داخل القطاع الزراعي والتعاوني.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجتمعون أهمية تفعيل العمل التعاوني كرافعة أساسية للتنمية الريفية، ودعوا إلى دعم التعاونيات عبر تشريعات حديثة وبرامج دعم فني ومالي، بما يعزز دورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وفي سياقٍ متصل، استقبل الوزير هاني ريم النجداوي، رئيسة فريق سياسات الغذاء والبيئة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في لقاء خُصّص لمتابعة نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة واستكشاف آفاق التعاون المستقبلي في مجال النظم الغذائية.

تناول البحث آليات تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بالأمن الغذائي وتحسين أداء النظم الغذائية الوطنية، حيث تم اختيار لبنان كواحد من البلدان النموذجية المستهدفة ضمن مبادرة إقليمية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسسي للنظام الغذائي. وشدد الجانبان على ضرورة العمل المشترك لدعم سلاسل الإنتاج المستدام، وتحقيق تكامل بين السياسات الزراعية والصحية والبيئية.

كما أُبرزت أهمية تشكيل هيئة وطنية لسلامة الغذاء تُعنى بوضع المعايير، ومراقبة الجودة، وضمان سلامة المنتجات الغذائية من المصدر إلى المستهلك، بما يعزز ثقة المواطن بالمنتج المحلي ويواكب المعايير الدولية في هذا المجال.