رئيس الجمهورية لوفد المصارف: مشكلة الودائع تحتاج إلى تضافر الجهود

حَمَلت المصارف اللبنانية هواجس القطاع المصرفي ومطالبه إلى قصر بعبدا، ووضعت بين يدَي رئيس الجمهورية الملف، وأبدت استعداد القطاع 'للتعاونِ في إطارِ الشراكةِ الحقيقيةِ المنتِجة'، لوضع 'الحلولَ الواقعيّةَ التي تؤمِّنُ عودةَ المصارفِ إلى لعبِ دورِها الأساسيّ في تمويلِ الاقتصادِ المنتِج، وتحفَظُ حقوقَ المودِعين' وفق ما اعلنه رئيس الجمعية سليم صفير.

استقبل الرئيس جوزاف عون أمس في قصر بعبدا، وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير . ضمّ الوفد جوزف طربيه، الوزيرة السابقة ريا الحسن، سعد الأزهري، نديم قصّار، وليد روفايل، تنال صباح، غسان عساف، عبد الرزاق عاشور، آلان ونّا، خليل الدبس، جورج صغبيني، فادي خلف،وروجيه داغر.

صفير

في مستهلّ اللقاء، ألقى صفير كلمة اعتبر فيها أنّ انتخاب الرئيس عون 'شكّل أملاً لكلِّ اللبنانيّين بِبدء مرحلة جديدة تُعيد بناء الوطن وتُعزّز الثقة محلياً ودولياً'.

وقال: 'لقد عانى القطاعُ المصرفيُّ خلالَ الأعوامِ الماضية، مثلما عانى غيرهُ مِنَ القطاعاتِ نتيجةَ الأزمة النظامية التي عصَفت بالبلاد. إلّا أنَّ قطاعَنا المصرفيّ استُهدفَ أكثرَ مِن غيرِهِ لأنَّه، ربَّما، على تماسٍ مباشرٍ معَ المواطنين، فنالَ حصّةً كبيرةً مِنَ التشكيكِ والتجريحِ على نحوٍ غيرِ مسبوق، وأُلقيَت عليهِ التُّهم ومنها التصرّف بأموالِ المودعين، في وقتٍ يعرفُ الجميعُ أينَ هي هذهِ الأموالُ ومَن تصرَّفَ بها'.

أضاف: 'لقد استخلصَ الجميعُ العِبرَ مِمّا حصل، وقد سرَّنا ما وردَ في خطابِ القسَمِ من تمسُّكِكم 'بالحفاظِ على الاقتصادِ الحرّ'، اقتصادٌ تنتظمُ فيهِ المصارفُ تحتَ سقفِ الحوكمةِ والشفافية. كما أسعدَنا تعهّدُكم بحمايةِ أموالِ المودعين، وهُم بالنتيجة، أهلُنا وزبائنُنا وعلّةُ وجودِ مصارفِنا'. إذ لا حلَّ لملفِ المودعين، ولا إصلاحَ للقطاعِ المصرفيّ، إلّا مِن خلالِ عملٍ مشتركٍ يُنتجُ رؤيةً إصلاحيةً موحَّدة، تضعُ الحلولَ الواقعيّةَ التي تؤمِّنُ عودةَ المصارفِ إلى لعبِ دورِها الأساسيّ في تمويلِ الاقتصادِ المنتِج، وتحفَظُ حقوقَ المودعين'.

ردّ الرئيس

ردّ الرئيس عون مرحّباً بالوفد، مشدّداً على 'أهميّة تضافر الجهود بين المصارف والدولة والمودعين لحلّ الأزمة القائمة'، مشيداً بأهمية 'الدور الذي لعبته المصارف في الاقتصاد اللبناني قبل الحرب'. وقال 'كل أزمة ولها حل، لكنّ الحل العادل لا يتمّ التوصّل إليه من خلال طرف واحد بل بتضافر الجهود بين كل الأفرقاء'.

وأوضح عون أنّ 'الدول تضع شرطاً أساسياً لمساعدة لبنان يتمثّل في تشكيل حكومة والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية وغيرها من الإصلاحات، ما يشكّل المدخل لإعادة بناء جسور الثقة بين لبنان والخارج وعودة الاستثمار إلى ربوعه'.

وقال: 'ما لم نقم نحن بالإصلاحات في الداخل، فلن يأتي الخارج إلى لبنان، والكرة اليوم هي في ملعبنا. إنّ لبنان يتمتّع بالإمكانات والطاقات الفكرية، والحلول موجودة إذا ما صفت النوايا تجاه المصلحة العامة، وتمّ الترفّع عن المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية والشخصيّة'.

وأعرب رئيس الجمهورية عن 'الأمل في تعاون جمعية المصارف لإيجاد الحلول لما فيه خير المصلحة العامة ومصلحة لبنان'. وشدّد على أنّ 'رئيس الجمهورية هو الحَكَم'، لافتاً إلى أنه يتعاطى مع مختلف القضايا من 'فوق الطاولة'.

وجدّد التأكيد على أن همّه الأساسيّ هو بناء دولة 'فكفى لبنان ما تحمّله وهو الذي يصدّر طاقاته وإمكاناته إلى الخارج'. وأعرب عن الأمل 'في تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وإقرار بيانها الوزاري على أن تكون الأولويات إجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية بالتوازي مع الإصلاحات'، مشدّداً على أهمية تعزيز الثقة بالدولة.

وعن موضوع سندات الـ 'يوروبوندز'، قال عون: 'إن لبنان سيعمل على تطوير تصنيفه المالي لا البقاء على تصنيفه الراهن، وسيسعى إلى معالجة الأمور العالقة وفق إمكاناته والجدول الزمني المرتبط بها، واسترداد الثقة بالمصارف اللبنانية'.