الشراكةَ الاميركية-"الاسرائيلية" في الجرائم والمجازر على حساب القانون الدولي وحقوق الشعوب(بانوراما)

كما في كل الأعوام كان العام 2025 شاهداً جديدا على عمق الشراكه الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الامريكية والعدو الاسرائيلي،ليس على مستوى التنسيق العسكري والأمني فحسب،

بل على صعيد التواطؤ السياسي والغطاء القانوني للجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين بالمنطقةوتحديداً في فلسطين ولبنان، فمع اندلاع الحرب على قطاع غزة وعلى لبنان وضعت واشنطن كل امكانياتها السياسية والمالية والعسكرية في خدمة آلة الحرب 'الإسرائيلية' وقد تجاوزت قيمة الدعم المعلن حدود الأربعة مليارات دولار، شملت شحنات من الذخائر المتطورة والصواريخ الموجهة وطائرات مسيرة وأجهزة رصد وتجسس إلى جانب تزوير الكيان الصهيوني بالقنابل الذكية التي استخدمت في قصف الأحياء السكنية المقتظة.

هذا الدعم كله لم يكن لحماية ما يسمى بأمن 'إسرائيل'، بل لتوسيع دائرة العدوان وتدمير البنى التحتية المدنية واستهداف الصحفيين والأطقم الطبية وارتكاب مجازر مروعة بحق عائلات بأكملها، ومع كل مجزرة كانت واشنطن حاضرة في مجلس الأمن لتمنع صدور أي قرار يدين 'إسرائيل'، مستخدمة الفيتو كدرع دبلوماسي يحمي المعتدي من المحاسبة ويشرع جرائمه أمام المجتمع الدولي.

وعلى الأرض كشفت التحقيقات والتقارير الأممية عن استخدام أسلحة أمريكية في مواقع القصف التي راح ضحيتها مئات المدنيين ما يفتح الباب لملاحقة قانونية محتملة بموجب القانون الدولي الانساني ويطرح تساؤلات قانونية واخلاقية حول مسؤولية الدولة الداعمة في الانتهاكات المرتكبة. وبالموازاة، لعب الاعلام الامريكي دورا محوريا في تبرير جرائم العدو الصهيوني عبر تبني السردية 'الإسرائيلية' بالكامل وتشويه صورة المقاومة وتحريف الحقائق، في إطار حملة دعائية مبرمجة تسعى الى تطبيع العنف وإسكات الأصوات المدافعة عن الحق، كل ذلك جرى وسط صمت مريب من المنظمات الدولية وازدواجية في المعايير. أما الشعوب، فكان صوتها أوضح من خلال التظاهرات المنددة بالعدوان والدعم الامريكي له والتي عمت العواصم الغربية نفسها، وفي كل عام يتصاعد الدعم الامريكي للكيان الصهيوني وفق سياسات تتجاوز المعايير التقليدية لتصل الى شراكة مباشرة في انتهاك القانون الدولي وتشكل اعتداء صارخاً على حقوق الانسان.

.