النزوح الجنوبي يحرّك الطلب على الإيجار

كتبت ميريام بلعة في 'المركزية':

استعاد شهر أيلول 2025 بعضاً من مشهدية أيلول 2023 – 2024 في حركة النزوح من الجنوب تحديداً في اتجاه المناطق الآمنة هرباً من الغارات الإسرائيلية التي عادت تسبقها الإنذارات التحذيرية للسكان بالمغادرة الفوريّة.

هذا ما حصل عصر أمس وثّقه نزوح عشرات العائلات الجنوبية هرباً من الاستهداف الإسرائيلي الذي ذاق أهل الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت وما زالوا، مرارته طوال العامين المنصرمين…! وعاشوا على أثره لجوءاً داخل بلدهم حيث وجدوا في استئجار الشقق السكنية حلاً موقتاً لحماية أرواحهم من العدوان الإسرائيلي مضحّين بأرزاقهم.

فالإنذارات الإسرائيلية الأخيرة، حملت الجنوبيين مجدداً، ولا سيما المتواجدين تحت خط النار، إلى التفتيش عن منازل في مناطق جبل لبنان وكسروان وبيروت وغيرها…

الرئيس الفخري لـ'نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين' أمين سرّ جمعية المطوّرين العقاريين مسعد فارس يكشف في السياق لـ'المركزية'، أن 'غالبية النازحين من الجنوب لجأت إلى استئجار شقق سكنية، فارتفع الطلب على الإيجار، من دون تسجيل حصة وازنة في الشراء الذي بقي ضمن هامش بسيط للغاية'.

ولفت إلى أن 'ارتفاع الطلب على الإيجار أدّى بطبيعة الحال إلى زيادة قيمة الإيجارات حيث عمد البعض إلى الإفادة من الظرف تخطت المعقول'، علماً بحسب فارس، أن 'قيمة الإيجارات مرتفعة أصلاً قبل التطورات الأمنية الأخيرة، ووصلت إلى مستوى عالٍ جداً حتى بات يصحّ القول بالمالكين 'عم يزيدوها بالزيادة'.

النشاط العقاري 'الصيفي'

ومن واقع الإيجار، ينتقل فارس إلى النشاط العقاري في موسم الصيف حيث وصف حركة القطاع بـ'الحسنة والهادئة، على رغم صعوبة المطابقة ما بين البائع والشاري إذ إن كلاً منهما يناور لمصلحته'.

ويقول: لقد سجّل موسم الصيف عمليات بيع جيّدة على وقع حركة تجارية عقارية أصحابها وافدين من الخارج… مع التأكيد على عدم وجود شقق جديدة، بل أن بعض منشئي الأبنية يبيعون الشقق قبل أن الانتهاء من بنائها! وبالتالي لا توجد شقق جاهزة في السوق لتلبية الطلب المستجِد. في حين هناك شقق مستعملة للبيع، في موازاة حركة تصحيح للأسعار في السوق العقارية.

ويضيء فارس على 'تطوّر إيجابي جديد يتمثل في نظرة الحكومة الحالية إلى القطاع العقاري بطريقة مغايرة عن العهود السابقة. إذ بتنا نتشاور وإياها بشؤون القطاع وهمومه ومشاكله، وهي تعلم جيداً مطالبنا وتعمل على ما يُفيد القطاع من إعادة النظر في بعض القوانين وفي الرسوم والضرائب بهدف إعادة توزيعها بالشكل السليم'.

ويختم بالتطلّع 'مع العهد الجديد والحكومة الجديدة إلى الأمام، مترقبين التطورات الأمنية التي في حال وصلت البلاد إلى حالة الاستقرار، لتبدأ حركة إعادة الإعمار في البلاد عموماً.. وفي القطاع العقاري بأكمله'.