هزّة علي الطاهر: أسئلة عن سلامة الأبنية والتربة

كتب رضا صوايا في 'الأخبار':

لم يكن التفجير الإسرائيلي الضخم في تلة علي الطاهر ليل الخميس الماضي مجرّد عملية عسكرية جديدة في الجنوب. فقد تسبّب، نتيجة استخدام نحو 1100 طن من المتفجّرات، بهزّة أرضية بلغت قوتها نحو 4.1 درجات على مقياس ريختر. وأظهرت مقاطع مُصوّرة من مناطق لبنانية عدة ارتجاجاً عنيفاً للمنازل والمباني، فيما بلغ حجم التفجير حداً شعر معه سكان في مناطق تبعد مئات الكيلومترات، وصولاً إلى دول مجاورة، بارتداداته.

لكنّ خطورة ما حصل لا ترتبط فقط بحجم التفجير أو بقوة الهزّة التي أحدثها، بل أيضاً بتكرار التفجيرات الإسرائيلية الضخمة خلال الفترة الماضية، وفي نطاق جغرافي مُحدّد، بما يطرح أسئلة جدّية حول تأثير الاهتزازات المتتالية على الأبنية والمنشآت، فضلاً عن التربة التي تقوم عليها.

يشرح الأستاذ والباحث في الجيوفيزياء في الجامعة اللبنانية، الدكتور عطا الياس، أن هزّة بقوة 4.1 درجات ليست حدثاً يمكن التعامل معه باستخفاف. ويوضح أن «زلزالاً بقوة 4.1 يقع في المستوى العالي من الزلازل الضعيفة، وهذا النوع من الزلازل من حيث القوة ليس شائعاً ولا يحدث بشكل متكرر على مستوى العالم». ويشير إلى أن الشعور بقوة التفجير وصل إلى عمّان وقبرص. والمشكلة، بحسب الياس، تكمن تحديداً في تكرار التفجيرات في لبنان. ويقول إن الأمر يصبح «أكثر إثارة للقلق لأن هذه التفجيرات تحصل ضمن نطاق جغرافي مُحدّد وحساس وقريب من خط اليمونة، ما يستدعي مراقبة آثارها ودراستها وعدم التعامل مع كل تفجير بصورة منفصلة عما سبقه».

ويشير إلى أن «قوة تأثير هذه التفجيرات ترتبط أيضاً بكونها سطحية، إذ تؤدي إلى توليد موجات زلزالية تنتقل على السطح، ما يزيد من حدة الارتجاجات التي تتعرّض لها الأبنية القريبة، ومن احتمالات حصول تصدّعات فيها». ويلفت الياس إلى أن هزّة بقوة 4.1 درجات، وخصوصاً عندما تتكرر، يمكن أن تؤدي إلى تصدّعات وأضرار، مستعيداً في هذا السياق زلزال عام 1956 المُدمِّر في لبنان، الذي أدّى إلى مقتل نحو 130 شخصاً وتدمير آلاف المنازل، وكان عبارة عن سلسلة من الهزات راوحت قوتها بين نحو 4.8 و5.6 درجات.

من جهته، يؤكد نقيب المهندسين السابق جاد تابت أن هذه الهزات تؤثّر في المنازل والأبنية، وأن حصول تصدّعات أمر متوقّع، إلّا أن تحديد مدى خطورتها يحتاج إلى مُعاينة هندسية. ويشدّد على أنه «لا بد من الكشف على المنازل والأبنية والتأكد من غياب أي مخاطر»، رغم صعوبة إجراء مثل هذه العمليات في عدد من المناطق الجنوبية نتيجة استمرار الاعتداءات والاحتلال. ويوضح أن المشكلة لا تتعلق بمجرد وجود تشقّقات، بل بموقعها وطبيعتها والعناصر الإنشائية التي أصابتها. وقد تكون بعض التشقّقات سطحية ولا تشكل خطراً إنشائياً، فيما يمكن أن تشير أخرى إلى أضرار في عناصر أساسية في المبنى، وهو أمر لا يمكن حسمه من دون الكشف الميداني.

لذلك، يؤكد تابت ضرورة «تحرك البلديات ونقابة المهندسين»، على أن تبدأ العملية بأخذ عينات من الأبنية في المناطق الأكثر تعرّضاً للاهتزازات وإجراء كشوف عليها. وإذا أظهرت النتائج وجود تأثير واسع، يمكن عندها توسيع المسح ليشمل مناطق وأعداداً أكبر من الأبنية. ويشدّد على أن المسألة «ليست بسيطة»، بالنظر إلى اتساع المناطق المتضررة وصعوبة الوصول إلى بعضها، إضافة إلى العدد الكبير من الأبنية التي تعرّضت للقصف المباشر أو للاهتزازات الناتجة من التفجيرات.

وتلفت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، إلى أن المخاطر المُحتملة لا تقتصر على المباني، بل تشمل أيضاً الأراضي التي تقوم عليها. لذلك، «هذا الملف يجب أن يكون من الأولويات، والتعامل معه يحتاج إلى مجهود محلي ودولي»، مشيرة إلى أن «تأثير هذه التفجيرات يمتد إلى التربة ويؤثّر في خصائصها ومدى صلاحيتها للبناء». كذلك تشير إلى أن وجود عدد كبير من الأبنية القديمة يزيد من حجم المشكلة، خصوصاً أن «المُنشآت التي شيدت قبل عام 2005 لم تكن خاضعة لمعايير السلامة الحديثة، ما يجعل الكشف عليها أكثر إلحاحاً بعد تعرّضها لهذه الاهتزازات».

وترى الزهيري أن «حجم العمل المطلوب يتجاوز قدرة الدولة اللبنانية وحدها، مادياً وتقنياً، ويحتاج إلى مساعدة وخبرات دولية لإجراء مسح واسع للأبنية والأراضي الأكثر تعرّضاً للتفجيرات».

في هذا السياق، يبرز غياب الاهتمام الدولي من المنظمات والجمعيات المختصة بالزلازل والجيولوجيا، رغم المخاطر المحتملة للتفجيرات الإسرائيلية، ولا سيما أن استمرارها قد يعرّض عشرات آلاف الأشخاص للخطر في حال تسبّبت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأضرار إنشائية واسعة أو بتداعيات زلزالية كبرى. ولا يستغرب الياس هذا الغياب، لأن الجانب السياسي يطغى في كثير من الأحيان على الجانب العلمي لدى بعض المؤسسات والمنظّمات الدولية، فضلاً عن التأثير الإسرائيلي الكبير فيها.