تنامي ظاهرة التعدّيات على الأملاك العامّة... القاضي إبراهيم لـ"النهار": نطبّق القانون لردعها

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} ثمة موجة من التعدّي على أملاك عامة برية في الآونة الأخيرة تشهدها المناطق، يستغل خلالها المتعدّون وهن مفاصل الدولة التي تمر في مرحلة دقيقة. وبإزاء تزايد هذه الظاهرة أخيراً فتح النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاً يجري خلاله استدعاء المشبوهين وتوقيف المخالفين منهم وتخليتهم بعد مدة لقاء كفالات مالية عالية بملايين الليرات في ظل وضع اقتصادي ضيّق. وحجم الكفالة يرجع عادة الى مدى الضلوع بالفعل الجرمي، وتشكل في الوقت نفسه عنصراً رادعاً، وفي حالة ملف التعديات على الأملاك العامة يستنتج من مصادر قضائية معنية أن تقرير الكفالات الكبيرة لتخلية المتعدين 'للحد من هذه الظاهرة ووقف التعدي'.الانتقادات طاولت الإجراءات المتخذة لجهة بدل كفالات التخلية العالية. وذهب البعض الى التشكيك في مآل هذه الكفالات وصرفها بغير حق. والحال، تقول...