اقتراح قانون يتعلق بالانتخابات البلدية.. والمشاورات قائمة

مع ترقّب عودة الحركة السياسية الى نشاطها المعهود بعد عيد الفطر، ولا سيما منها الحراك حول الاستحقاق الرئاسي، طغى على الاهتمامات الشأن المعيشي بعد اللغط الذي دار حول مرسوم رفع الحدّ الأدنى للاجور في القطاع الخاص، اضافة الى الاستحقاق الانتخابي البلدي، حيث اعلن رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد عن «مشروع قانون معجّل مكرّر يتمّ تحضيره مع عدد من النواب من مختلف الكتل ضمن مبدأ تشريع الضرورة، من أجل عقد جلسة تشريعية بعد عطلة عيد الفطر، على جدول أعمالها حتى الآن ثلاثة مشاريع قوانين:

ـ الأول: مشروع قانون للبتّ بمصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، إما أن تجري في موعدها على أن تُستثنى من ذلك البلديات التي تقع في مناطق تتعرّض للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ قرابة 6 أشهر، أو أن يتمّ تأجيل هذه الإنتخابات إلى حين توافر الظروف المناسبة.

ـ الثاني: مشروع قانون المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.

ـ الثالث: تعديل بعض مواد مشروع قانون موازنة العام 2024».

وقال النائب الصمد لـ«الجمهورية»: «انّ المشاورات ما زالت قائمة بين الكتل النيابية لتحديد الموقف النهائي، لأنّ المجلس منقسم الى رأيين، رأي يقول بإجراء الانتخابات في المناطق التي يسودها هدوء واستثناء المناطق المتوترة في الجنوب والبقاع، ورأي آخر، وانا معه، يقول بتأجيلها الى حين توافر الظروف المناسبة، فنحن لسنا في اتحاد كونفدرالي كل منطقة فيه تقرّر ما يناسبها، ومن غير المقبول الكلام عن انّ «الذي فتح الحرب يتحمّل مسؤوليتها»، فكلنا أمام عدو واحد يعتدي علينا قبل حرب غزة بسنوات».

وكشف الصمد لـ «الجمهورية»، انّ «اقتراح القانون الذي يتمّ تحضيره هو بمادة وحيدة هي تأجيل الانتخابات البلدية لسنة حداً اقصى الى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها، ما يعني انّ مهلة التأجيل ليست مفتوحة، واذا سمحت الظروف بإجرائها قبل مضي السنة تحصل الانتخابات، واسبابه الموجبة جاهزة وابرزها الوضع الأمني المتوتر في مناطق واسعة من لبنان، وانّه لا تجري اي انتخابات إلّا في اجواء امنية وسياسية طبيعية وهادئة، وهو شبيه باقتراح القانون الذي قدّمته والنائب سجيع عطية منذ سنة، واقتراح نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، وتمّ يومها دمج الاقتراحين وتأجّلت الانتخابات». وقال: «اننا ذاهبون حكماً الى جلسة تشريعية للبتّ بموضوع التأجيل اوعدمه، لأننا في حالة التأجيل نحتاج الى قانون، وفي حالة استثناء المناطق التي تجري فيها توترات امنية نحتاج الى قانون ايضاً».