استنفار عارم لمنع الفتنة.. لبنان مكشوف: لا أمن ولا رئاسة ولا سياسة!

جاء في مانشيت 'الجمهورية': 

لا تلوح في أفق البلد أي فرصة أمل بوقف تخبّطه السياسي والأمني والاقتصادي والمالي والاجتماعي على حافة الهاوية، فالعقول السياسية مجمّدة، وكلّ شيء فيه معطّل ومشلول، ويشلّ قدرته على الخروج من دوامة الأزمات المستعصية المتناسلة من بعضها البعض، وعلى النجاة من واسباب وعوامل التفسخ التي تتراكم على مدار الساعة، وتنذر، بخلفيتها السياسية والشعبوية، بخلق وقائع وإحداث منزلقات عواقبها وخيمة وكارثية على كل اللبنانيين.

وعلى جبهة الأمن الداخلي، طبول فوضى وفلتان تُقرع في كل أرجاء البلد، وتراكم المخاطر على حاضر البلد ومستقبله، وكل اللبنانيين صاروا مكشوفين بلا أمن ولا أمان، فقط خوف وقلق يجتاحان كلّ الأرجاء، وأما الدولة ففي منتهى الهشاشة، يستضعفها عجزها وشللها، وتستبيحها عصابات من كل الانواع. وكل ذلك يُضاف إلى الخطر الأكبر المتمثل بالنازحين السوريّين، الذين يقدّمون يومياً دلائل إضافية بأنّهم باتوا يشكّلون عبوة ناسفة لكلّ المجتمع اللبناني، ليس من حيث كثافتهم والعبء الكبير الذي يلقون به على هذا البلد الصغير فحسب، بل من حيث تزايد معدلات الجريمة على انواعها، والتي في غالبيتها، يرتكبها سوريون.

وكشف مصدر أمني لـ«الجمهورية»، أنّه لم يعد جائزاً الاختباء خلف الأصابع، فالاحتقان يتفاقم بشكل خطير في اماكن تواجد السوريين، ويجب تدارك الامر قبل فوات الأوان. وثمّة جرائم، وصدامات، وحوادث متفرقة تحصل في العديد من البلدات بين النازحين وأبناء تلك البلدات». وقال: «يومياً تحصل اعتداءات على لبنانيين، وكإجراءات احترازية قامت بعض البلديات ببعض الإجراءات في نطاقها، الّا انّها ليست كافية».

واكّد المصدر «انّ الحل الوحيد يتجلّى بإعادة النازحين الى سوريا، وما يجري لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها في القيام بكل ما يمنع محاولات توطين النازحين في لبنان. والتوجّه فوراً، وبلا إبطاء، للتنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين بمعزل عن ايّ اعتبارات سياسية او غير سياسية، او ضغوطات دولية لإبقائهم في لبنان».