اتحاد نقابات عمال النبطية: استقلال ناقص في ظل الاحتلال.. وإدانة للاعتداءات الإسرائيلية

عقد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه حسين مغربل وحضور الأعضاء، حيث ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذوا القرارات المناسبة بشأنه.

وتقدّم الاتحاد في بيان بالتهاني لمناسبة عيد الاستقلال، موجهاً 'أحر التبريكات للبنانيين عامة ولأرواح الشهداء، ولا سيما شهداء المقاومة الذين قدّموا دماءهم دفاعاً عن الوطن'.

وأكد الاتحاد أن 'الاستقلال يبقى ناقصاً ما دام الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على جزء من الأرض اللبنانية'، داعياً إلى 'تعزيز الوحدة والتضامن بين جميع مكوّنات المجتمع، والعمل معاً لبناء مستقبل مستقر ومزدهر'.

كما أعرب الاتحاد عن 'قلقه العميق' حيال الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد، وخصوصاً في الجنوب والبقاع، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. كما أدان الاغتيالات التي تطال العمال والمواطنين على الطرقات، 'وآخرها استشهاد الموظف في اتحاد بلديات بنت جبيل علي شعيتو'.

كذلك ندّد بـ'المجزرة الوحشية بحق الآمنين في مخيم عين الحلوة والاعتداءات المتنقلة وقصف المنازل'، محمّلاً الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي مسؤولية حماية المدنيين ووقف الانتهاكات.

وأشار البيان الصادر عن الاجتماع، إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع 'أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع معدلات البطالة وتدهور مستوى المعيشة'، محذراً من تأثيرها المتفاقم على العمال والفئات الأكثر هشاشة.

في الإطار، وشكر اتحاد النبطية قيادة الاتحاد العمالي العام ورئيسه بشارة الأسمر على 'جهوده المتواصلة في متابعة حقوق العمال، خصوصاً موظفي البلديات لجهة بدل المثابرة وإعادة استفادتهم من الضمان الاجتماعي'. كما ثمّن الاتحاد قرار إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة التعرفة للمستلزمات الطبية إلى حدود 90%، معبّراً عن الامتنان لتجميد قرار تمديد المهل لبراءتي الذمة لشركتي الخلوي 'حفاظاً على حقوق العمال وتعويضات نهاية الخدمة'.

وأكد 'أهمية حماية حقوق العمال' معلناً دعمه لتحرك رابطة موظفي الإدارة العامة في ما يخص الرواتب والأجور والتعويضات، وداعياً إلى 'فتح قنوات الحوار' بين الحكومة وأصحاب العمل والاتحاد العمالي العام لضمان مشاركة العمال في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وختم الاتحاد بيانه بتحديد الجمعة 19 كانون الأول 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التكميلية لمجلسه التنفيذي وفقاً لنظامه الداخلي وقانون العمل اللبناني.