مولوي: توقيف الهاربين إلى سوريا يحتاج إلى تفعيل مكتب الإتصال الدولي

صرّح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، حيث أكد أن 'الأجهزة الأمنية تقوم بدورها والجرائم التي تحصل جنائية ولا طابع أمنيًّا لها، ولا يمكن استباق الجرائم الجنائية إنّما سنكثّف الانتشار الأمني والقوى الأمنية توقف المجرمين خلال مهلة قصيرة'.

وأعلن مولوي أنه 'خلال كانون الثاني أوقف 1920 شخصا في مختلف الجرائم وهذا دليل على أنّ القوى الأمنية تقوم بدورها والأمن الاستباقي فاعل، والجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود رغم الصعاب وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري'.

وقال وزير الداخلية: 'أعطينا توجيهاتنا إلى كل الأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت وترافقت زيادة أعمال السلب والنشل مع زيادة التوقيفات'.

وأوضح أن 'الأجهزة الأمنية ستعزّز من تواجدها وجرائم مثل قتل الأرشمندريت والشاب خليل لا يمكن استباقها ولكن يجري توقيف الفاعل'.

كما ركّز الوزير مولوي على أن 'توقيف الهاربين إلى سوريا يحتاج إلى تفعيل مكتب الإتصال الدولي والأجهزة الأمنية تعمل سريعًا لتوقيف أي فاعل قبل مغاردته الأراضي اللبنانية'.