بشارة الأسمر رئيساً لمجلس إدارة الضمان

عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسته الأولى، بعد صدور مراسيم تعيين أعضائه ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك برئاسة أكبر الأعضاء سناً أسعد ميرزا، وبحضور كامل أعضاء المجلس العشرة، إلى جانب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس اللجنة الفنية للضمان.

وشارك وزير العمل محمد حيدر في مستهل الجلسة، حيث هنّأ أعضاء المجلس على إنجاز تعيين مجلس إدارة جديد للضمان، مشيداً بروح المسؤولية والتعاون التي أبداها الأعضاء، ومتمنياً أن تجري عملية الانتخاب بروح ديمقراطية وشفافة، بما يكرّس هذا الإنجاز الذي طال انتظاره لسنوات طويلة.

وبعد كلمة الوزير، غادر الجلسة لإفساح المجال أمام أعضاء المجلس لإجراء العملية الانتخابية باستقلالية وشفافية تامة، حيث أسفرت النتائج عن انتخاب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رئيساً لمجلس إدارة الضمان، وبسام عليق نائباً للرئيس، ومارون السيقلي أميناً للسر.

وعقب إعلان النتائج، انضم وزير العمل مجدداً إلى الجلسة، حيث هنّأ الرئيس المنتخب ونائب الرئيس وأمين السر وجميع أعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة، ومؤكداً أن العمل ينتظر الجميع، وأن ملفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت وستبقى في صدارة أولوياته.

وفي هذا السياق، شدد حيدر على أهمية الالتزام بمبدأ فصل السلطات، متمنياً على الرئيس المنتخب بشارة الأسمر الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد العمالي العام والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة للاتحاد، بما ينسجم مع مقتضيات المسؤولية والموقع الجديد الذي تولّاه في مجلس إدارة الضمان.

من جهته، شكر الأسمر وزير العمل على الدور الذي قام به من أجل استكمال مسار تعيين مجلس إدارة جديد للضمان، معتبراً أن إنجاز هذا الاستحقاق بعد أكثر من عشرين عاماً يشكل خطوة أساسية لإعادة تفعيل عمل المؤسسة وتعزيز دورها.

وأكد الأسمر أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل، أولاً وأخيراً، لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمضمونين والمواطنين، مشدداً على أن اللبنانيين يعوّلون كثيراً على هذه المؤسسة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تحمل المسؤولية والعمل الجاد لمعالجة الملفات المتراكمة، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان.

ويُشكّل انتخاب هيئة مكتب مجلس الإدارة محطة أساسية في استكمال إعادة تفعيل عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد سنوات طويلة من غياب مجلس إدارة مكتمل الصلاحيات.