مجلس نقابة محامي بيروت: لوضع حد للفلتان الأمني وكشف ملابسات ملف تزوير الشهادات الجامعية

مجلس نقابة محامي بيروت: لوضع حد للفلتان الأمني وكشف ملابسات ملف تزوير الشهادات الجامعية

أعرب مجلس نقابة المحامين في بيروت، عقب جلسته الدّوريّة برئاسة النّقيب فادي مصري، عن استنكاره 'الاعتداءات المتكرّرة على المحامين، وآخرها الاعتداء بإطلاق النّار على المبنى الكائن فيه مكتب الزّميل رياض شقير ومنزله في المعلقة- زحلة، والاعتداء بالضّرب من قبل عنصر من قوى الأمن الداخلي على الزّميل سعيد نصرالدين في بيروت'.

وأبدى في بيان، استياءه الشّديد من 'تلكّؤ القوى الأمنيّة وغياب المحاسبة المسلكيّة، بالرّغم من مراجعة النّقابة المتكرّرة لوزير الدّاخليّة وإثارة الموضوع من قبل نقيب المحامين مع رئيس الحكومة أثناء لقائهما الأخير، ممّا يساهم في استسهال التعرّض لحراس العدالة'، داعيًا السّلطات المختصّة إلى 'اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لوضع حدّ للفلتان الأمني المستشري الّذي يطال سائر المواطنين، وكان آخره مقتل الشّاب إيليو أبو حنا في العاصمة من قبل قوى الأمر الواقع'.

وتوقّف مجلس النّقابة أمام 'مسألة تزوير شهادات جامعيّة، ونَسبها إلى كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة في الجامعة اللبنانية، ممّا يسيء إلى الصّرح الجامعي وسمعة لبنان ومصداقيّة شهادة الحقوق'، مشيرًا إلى أنّ 'النّقابة تحتفظ بحقّها بملاحقة المرتكبين والمستفيدين، وتدعو السّلطات المختصّة إلى اتخاذ الإجراءات الفوريّة الآيلة إلى كشف ملابسات هذا الملف، وتثني على التحرّك القضائي السّريع لرئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي'.

واستهجن 'الإقفال المتمادي لدوائر قضائيّة وإداريّة في جبل لبنان، بداعي خطر محدق بالمبنى الكائنة فيه في بعبدا، ومنها دائرة السّجل التجاري في جبل لبنان، مما عطّل مصالح المؤسّسات والشّركات، وانعكس مباشرةً على عمل المحامين وأصاب الحركة الاقتصاديّة وانتظام نشاط إدارات عامّة، وعطّل تطبيق القانون، وشكّل مساسًا غير مقبول بمبدأ استمرارية المرفق العام؛ ويبيّن مدى فقدان الحدّ الأدنى من المسؤوليّة المؤسساتيّة'.

كما طالب المجلس، الحكومة بـ'اتخاذ إجراء فوري يقضي بإخراج الملفّات من المبنى المُشار إليه، وإيداعها في مقر بديل يخصّص لعمل الدّوائر المعنيّة واستئناف نشاط السجل التجاري، علمًا أنّ المبنى المقفَل يضمّ أيضًا مجلس العمل التحكيمي ودائرة التنفيذ والقاضي العقاري