كرامي: رئاسة الحكومة خط أحمر ونرفض التعرض لها ولبنان لم يحقق أي إصلاح جدي منذ حكومة دياب

شدّد رئيس 'تيّار الكرامة' النّائب ​فيصل كرامي​، خلال مأدبة غداء حاشد أُقيمت على شرفه في جرد العرقوب في خراج بلدة كفربنين الضنية، 'على خطورة العودة إلى أجواء الفتنة الّتي عاشها ​لبنان​ عام 1975، وما نتج منها من ضحايا وجرحى ودمار اقتصادي'، معتبرًا أنّ 'المستفيد الأكبر كان إسرائيل'. وأشار إلى 'أنّنا اليوم على مشارف بناء لبنان جديد بعهد جديد، لكنّنا للأسف ننشغل بقضايا شكليّة ونغفل عن جوهر المشكلة'.

وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة في بيروت، أكّد أنّ 'رئاسة الحكومة خطّ أحمر'، رافضًا 'أي تعرّض لها'، ومجدّدًا دعمه للمؤسّسة العسكريّة 'الّتي هي العمود الفقري الجامع للبنانيّين'. وذكّر بـ'الاعتداءات والاغتيالات والاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللّبنانيّة'، مبيّنًا أنّ 'الرّدّ عليها يكون بالوحدة الوطنيّة والتمسّك بالمؤسّسات الشّرعيّة'. وانتقد في المقابل 'انشغال بعض القوى بإثارة العصبيّات الطّائفيّة وتسجيل انتصارات وهميّة، بدل مواجهة التحدّيات الحقيقيّة'.

وتوقّف كرامي عند 'تصريحات بعض الموفدين الدّوليّين، الّذين يُفترض أن يكونوا وسطاء في النّزاع بين لبنان وإسرائيل'، واتهمهم بـ'الانحياز. فبدل أن يقوم الوسيط بدوره الطّبيعي في تسهيل الحلول وحماية الاستقرار، نجده يهاجم ​الجيش اللبناني​ ويشكّك بقدراته. هذا كلام مرفوض، لأنّه يتجاوز موقع الوسيط إلى موقع الخصم، ويشكّل خدمةً مباشرةً لإسرائيل'.

وشدّد على أنّ 'الجيش اللّبناني يقوم بمهام كبيرة ضمن الإمكانيّات المتاحة، وهناك إجماع لبناني على أنّه صمّام الأمان. فهل المطلوب من الجيش أن يغذّي الفتنة أم يمنعها؟ نحن مع القرارات الّتي اتخذها الجيش لمنع الفتنة، وأي محاولة لضرب معنويّاته هي إضعاف للبنان أمام إسرائيل'.

وفي الشأن الاقتصادي، رأى أنّ 'لبنان لم يحقّق أي إصلاح جدّي منذ حكومة رئيس الوزراء السّابق حسان دياب وحتى اليوم'، لافتًا إلى أنّ 'المؤسّسات الدّوليّة نفسها أكّدت أن اّلحكومة لم تنفّذ أيًّا من وعودها'، ومشيرًا إلى أنّ 'الطّبقة السّياسيّة ما زالت تتوزّع الأدوار، تتصارع علنًا وتتفق سرًّا، بينما الاقتصاد ينهار والنّاس يدفعون الثّمن'.

كما ركّز كرامي على أنّ 'الاستحقاق النّيابي المقبل يشكّل فرصةً للبنانيّين لمحاسبة هذه المنظومة، واختيار من يدافع عن مصالحهم وأموالهم وودائعهم، بعيدًا عن ارتباطات النّفوذ والمصارف'، معتبرًا أنّ 'العهد الحالي يحمل نيّةً جدّيّةً لبناء دولة القانون والمؤسّسات، وأنّ ملامح هذه الدّولة بدأت تظهر من خلال المشاريع الّتي بدأت تصل إلى الشّمال، وخصوصًا طرابلس والمنية والضنية وعكار'.