مجلس بلدية صيدا عقد إجتماعا إستثنائيا خصصه لمناقشة حادثة الإعتداء على رئاسة وشرطة البلدية

عقد المجلس البلدي في مدينة ​صيدا​ اجتماعًا استثنائيًا خُصّص لمناقشة حادثة الاعتداء التي تعرّض لها رئيس البلدية وعناصر شرطة البلدية خلال قيامهم بواجبهم يوم السبت في 06-12-2025 في منع المخالفات على الأملاك العامة في محيط الواجهة البحرية ، (بسطات بيع السمك المبرد المستورد). وبناء عليه، وبعد الكثير من المغالطات التي وردت على بعض وسائل الاعلام وتصريحات المخالفين، يهم المجلس البلدي أن يوضح اولا انه تم انذار اصحاب البسطات بازالتها بعد ان اتم ازالتها ومصادرتها سابقا اكثر من مرة، وتم ابلاغهم بان ​سوق السمك​ 'الميرة' هو الوحيد المخصص من قبل البلدية لبيع السمك، الا ان اصحابها يصرون دائما على العودة الى عرض بضاعتهم (التي هي 'مثلجة' وليست سمكا طازجا)، وعلى ناصية الشارع وبطريقة لا تتوفر فيها اي من شروط السلامة الغذائية، مما يشكل خطرا على صحة المستهلكين.

ولفتت البلدية في بيان، الى انه في تفاصيل ما حصل يوم السبت، للاسف يلجأ المخالفون الى ترويج وقائع لا اساس لها من الصحة، وقد اثبتت التسجيلات التي تم تداولها على وسائل التواصل والتي حصلت البلدية على نسخة منها وزودت بها القوى الأمنية، عكس ما يدعيه المخالفون من عدم التعرض لرئيس البلدية والشرطة والقاء البنزين والتهديد بالاحراق. نكتفي بهذا القدر من الوقائع، والتي لا مجال لذكرها وتفنيدها في هذا البيان، والتي اصبحت كلها في عهدة القوى الأمنية والنيابة العامة، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يظهره التحقيق مشاركا في الاعتداء او ناشرا معلومات مضللة على وسائل التواصل.

وتابع البيان 'بناء على ما ذكر اعلاه، يؤكد المجلس البلدي تصميمه الاستمرار في منع جميع المخالفات والتعديات على الأملاك العامة، وان قمع المخالفات لا يستهدف فئة معينة او يهدف الى 'قطع الارزاق'، لكن 'الاسترزاق' لا يمكن ان يكون تحت اي ظرف من الظروف على حساب صحة الناس والسلامة العامة وتنظيم المدينة، وعلى وجه الخصوص أعمال البيع التي تتم خارج المعايير الصحية والتنظيمية. كما يؤكد المجلس ان عودة هذه البسطات الى مكانها او اي مكان اخر، ليس مطروحا اساسا للنقاش، فالسوق المخصص لبيع السمك هو في ميرة صيدا، والسمك المثلج لا يمكن بيعه الا في اماكن تستوفي الشروط الصحية'.

واشار البيان الى ان المجلس البلدي واذ يشكر كل من وقف إلى جانب البلدية (من شخصيات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني) في اعتماد القانون واحترام الأملاك العامة، فإنه يدعو جميع المواطنين إلى التعاون مع شرطة البلدية حرصًا على المصلحة العامة وحفاظًا على أمن المدينة وصحتها وسلامة أهلها، وتحري الدقة قبل نقل اي اخبار قد يظن عن حسن نية انها تقف الى جانب مظلومية معينة، بينما هي حقيقة تضر بالصالح العام سواء لناحية صحة المواطنين أو خطة تنظيم المدينة.