عوامل تُؤكّد ضرورة استكمال نزع السلاح

تطورات ووقائع مستجدة، باتت تفرض على الدولة، انهاء حالة التردد لاكمال تنفيذ قرار الحكومة، حظر السلاح بيد الدولة وحدها، والسير قُدماً إلى الأمام قبل فوات الأوان، وفقدان زخم اندفاعة الدولة، واستنفاد عوامل الدعم المحلية والاقليمية والدولية، لانجاز هذا الاستحقاق الداهم، الذي يحدد مسار الدولة واحياء الامآل بالنهوض بلبنان الوطن من جديد.

ومن أهم هذه العوامل، اتفاق الاطار الثلاثي، الذي يربط بين المساعدة عربياً ودولياً، ولاسيما من الولايات المتحدة الأميركية، على تسريع خطى الانسحاب الإسرائيلي من كافة الاراضي اللبنانية المحتلة،واعادة اعمار ما هدمته الحرب، واطلاق سراح الاسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وحل مشاكل الحدود الجنوبية، بقيام الدولة اللبنانية، بانهاء باستكمال تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها، ونشر الجيش اللبناني وبسط سيطرة الدولة على كل اراضيها.

وهناك المؤتمر التحضيري الذي انعقد في باريس يوم امس بمشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني والرئيس جوزاف عون، لدعم الجيش اللبناني، لكي يكون قادراً على بسط وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها، والقيام بإكمال تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها وضمنه سلاح حزب الله تحديداً.

سقوط رهانات حزب الله وبعض مؤيديه على الدعم الايراني الذي يحمي سلاح الحزب جزئياً، بعد تجميد العمل بورقة تفاهم اسلام آباد من طرفيها،الولايات المتحدة الأميركية وايران، وانكفاء ايران عن التدخل المباشر لمنع سقوط موقع تلة علي الطاهر بيد إسرائيل مؤخراً، وانعدام الرد عليها من اي طرف كان.

تراجع قدرة الحزب عن مواجهة إسرائيل بعد حربي إسنادغزّة وايران، او التصدي للاحتلال الذي تسبب به لأراضٍ لبنانية واسعة، كانت محررة سابقا، وخسارته المدوية لمنع اسقاط موقع علي الطاهر الاستراتيجي بيد قوات الاحتلال الإسرائيلي،او حتى منع تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق اخرى.

زيادة الهوة التي تفصل حزب الله عن شرائح واسعة من المواطنين، بعد تنامي المخاوف من توسع الاحتلال الإسرائيلي شمالاً، وفي اكثر من مكان، وتحميله مسؤولية الخراب والدمار الهائل وتهجير سكان الجنوب من مناطقهم، وتوجههم نحو الدولة اللبنانية ومؤسساتها أكثر من وقت مضى.

وفي الخلاصة، يمكن القول ان موضوع استكمال خطوات عملية حصر السلاح بيد الدولة وحدها، اي نزع سلاح حزب الله، اصبح جزءاً من المعادلة السياسية الاقليمية والدولية التي تحكم هذا الملف،وكل تقدم تحققه الدولة والجيش في هذا الخصوص، يتقرر من خلاله، حجم المساعدات والدعم المطلوب للجيش اللبناني على أساسه.