"خطوة الألف ميل بدأت"... قانون يرسم واقعًا جديدًا في سوق الإيجارات!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

دخل قانون الإيجارات غير السكنية في لبنان مرحلة جديدة مع انتهاء مهلة الطعن بتعديلاته الأخيرة، ليصبح نافذًا، هذا التحوّل التشريعي، الذي جاء وسط انقسام حاد بين المالكين والمستأجرين، يضع آلاف العقود القديمة أمام واقع قانوني جديد يفرض إعادة النظر في العلاقة بين الطرفين.

في هذا الإطار، أكدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، في حديثٍ 'ليبانون ديبايت'، أن 'قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بات نافذًا بشكل نهائي ومحصّنًا من أي طعن دستوري'، مشيرة إلى أن 'مهلة تقديم الطعن أمام المجلس الدستوري قد انتهت بتاريخ 5 أيلول 2025، ما يعني أن القانون بتعديلاته الأخيرة دخل حيّز التنفيذ الكامل'.

وأوضحت الزهيري أن 'الهيئة، وعلى الرغم من تحفظها على بعض التعديلات التي اعتُبرت مجحفة بحق المالكين القدامى، فإنها تقرّ بواقع القانون الجديد، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تستوجب التعاطي معه كأمر واقع لا رجوع عنه'.

وأضافت: 'رغم أن تمديد سنوات عقود الإيجارات يُعد غير دستوري وغير منصف، إلا أن المالكين قبلوا به من باب تغليب المصلحة العامة، ومنعًا لأي تسييب إضافي بحقوقهم، خصوصًا بعد مرور أكثر من سبعة عقود من التمديدات الاستثنائية وغير المدروسة، ومرور أكثر من 11 سنة على صدور قانون الإيجارات السكنية لعام 2014 دون تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين'.

تمديدات إضافية وتخفيض في بدل المثل

وأشارت الزهيري إلى أن 'التعديلات الأخيرة على القانون، بدل أن تُنصف المالكين، جاءت على العكس، إذ استبدلت مدة التمديد السابقة من 2 إلى 4 سنوات، بفترة جديدة تتراوح بين 5 و8 سنوات، كما تم تخفيض نسبة بدل المثل للتخمينات من 8% إلى 5%، ما يعني تحميل المالكين أعباء مادية جديدة'.

وتساءلت الزهيري عن 'مدى عدالة تحميل هذه الأعباء للمالكين القدامى، في حين أن كثيرًا من المستفيدين من هذه العقود هم أشخاص ينتمون إلى مهن منظمة بقانون مثل المحامين، الأطباء، المهندسين، الصيادلة وغيرهم، وهم من المفترض أن يكونوا ضمن فئة منتجة وقادرة على تحمّل بدلات عادلة'.

بين الواقع الجديد والخروج من الاستثناء

رغم كل الملاحظات والتحفّظات، اعتبرت الزهيري أن 'ما تحقق هو 'خطوة تمهيدية نحو الخروج التدريجي من نظام الإيجارات القديمة الاستثنائية'، مشيرة إلى أن 'هذه الخطوة أعادت شيئًا من استقامة القوانين، ومهّدت لإصلاحات مستقبلية باتت أكثر من ضرورية'.

وأشارت إلى أن الهيئة اللبنانية للعقارات ترى في المرحلة المقبلة فرصة للطرفين المالكين والمستأجرين من أجل اللجوء إلى الحلول الرضائية وتوقيع اتفاقيات مباشرة، تجنبًا للتكاليف القضائية الباهظة والتعقيدات القانونية.

خطوات قانونية للمواجهة

وحول الإجراءات القانونية المتاحة، أوضحت الزهيري أنه 'في حال تعذر الاتفاق الرضائي بين الطرفين، يحق للمالك أن يرسل كتابًا رسميًا إلى المستأجر يدعوه فيه للتفاوض خلال مهلة 20 يومًا، وذلك استنادًا إلى المادة الخامسة من قانون الإيجارات غير السكنية الجديد، وفي حال عدم التجاوب، يُمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لتحديد بدل المثل، حيث يُصار إلى تعيين خبير مختص يقوم بإجراء التخمين وفق ما هو معتمد في السوق العقارية'.

وشدّدت على أن 'الأوان قد آن لإنهاء مرحلة القوانين الاستثنائية المجحفة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، حيث يجب تمكين المالكين من الاستفادة من أملاكهم ضمن بدلات عادلة وواقعية، تخضع لما هو رائج في السوق العقارية، وتحت سقف قانون واحد وموحّد هو قانون الموجبات والعقود'.

واعتبرت الزهيري أن 'ما تحقق اليوم هو بمثابة خطوة أولى من رحلة الألف ميل نحو إنهاء الظلم الذي دام لعقود، وبدء تحقيق الوعود لتحرير العقود القديمة، والوصول إلى نهايات عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف'.