إصلاح المصارف على المشرحة وتعديلات مقترحة لاستقلالية الهيئة المصرفية

كتبت سابين عويس في' النهار': تابعت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف اجتماعاتها في سياق البحث الجاري في مشروع القانون المحال إليها وعقدت اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر بساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ. ويستمر النقاش في مواد المشروع في ظل مجموعة من الملاحظات إما من صندوق النقد الدولي أو تلك التي اقترحها الحاكم وتتعلق في جوهرها بحماية استقلالية المصرف المركزي. وقد انطلق النقاش من حيث توقف في الجلسة الأخيرة، أي من موضوع تكوين الهيئة المصرفية العليا كما ورد في المادة 5 من المشروع التي تناط بها مسألة بت وضع المصارف بعد عملية التقييم لها. والواقع أن الصلاحيات المعطاة للهيئة تعطيها الحق في إصدار أحكام مبرمة غير قابلة للنقض، ما يحدّد مصير المصارف الخاضعة للتحقيق في شكل نهائي من دون القدرة على استئناف القرار. وكشف كنعان أن القرار اتُّخذ بإفساح المجال أمام المعنيين لدرس الموضوع خصوصاً أنه يركز على استقلالية المصرف المركزي والهيئة العليا عن أي تدخل سياسي من قبل الحكومة أو تدخل مصرفي من قبل المصارف.