"من المؤهل للرئاسة؟".. مناظرة مرتقبة بين هاريس وترامب!

أعلن المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية، دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن المناظرة الرئاسية مع مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وقال ترامب على منصته 'تروث سوشيال' للتواصل الاجتماعي، إنه سيتم بث المناظرة مباشرة على شبكة 'إيه بي سي' الأميركية، يوم 10 أيلول المقبل في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وأوضح ترامب أنه سيتم اتباع نفس القواعد التي تم وضعها في المناظرة الأخيرة على شبكة 'سي إن إن'، حيث ستكون المناظرة 'وقوفا'، ولا يجوز للمرشحين إحضار ملاحظات أو 'أوراق غش'.

وكشف ترامب أن 'هاريس لا توافق على مناظرة فوكس نيوز في الرابع من أيلول، ولكن هذا التاريخ سيظل مفتوحا في حال تغييرها لرأيها'.

وقال المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية، إنه جرى التوصل إلى اتفاق بشأن إغلاق مكبرات الصوت في المناظرة الرئاسية المقررة في 10 أيلول أمام منافسته الديمقراطية كاملا هاريس.

ولم ترد حملة هاريس بعد على طلب لتأكيد بيان ترامب عن المناظرة التي تستضيفها شبكة 'آيه.بي.سي' نيوز.

وتراشقت الحملتان بالتصريحات بشأن المناظرة، إذ سعى فريق هاريس إلى العودة إلى نظام مكبرات الصوت المفتوحة طوال الوقت، بينما هدد ترامب بالانسحاب بالكامل بعدما أشار إلى أن الشبكة الإعلامية متحيزة.

وكانت حملة هاريس قد قالت إنها تريد من المذيع أن يبقي مكبرات صوت المرشحين مفتوحة طوال المناظرة، دون كتم الصوت وقت حديث الخصم مثلما حدث في المناظرة الرئاسية الأخيرة.

توقيع رسالة واستشهاد بحكم 'سيء السمعة'

قدم أكثر من من 200 شخصية جمهورية دعمهم لنائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس في انتخابات تشرين الثاني المقبل ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.

ووقع الجمهوريون الذين عملوا سابقا مع الرؤساء السابقين جورج بوش الأب وجورج دبليو بوش وعضوا مجلس الشيوخ السابقين جون مكين وميت رومني، على رسالة تهدف إلى إقناع الناخبين الذين دعموا الرئيسين الجمهوريين السابقين، بدعم هاريس ومنع إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاء في الرسالة أنه هناك 'الكثير من الخلافات الإيديولوجية مع نائبة الرئيس هاريس والحاكم والز' وهو أمر 'متوقع'، ولكن 'البديل ببساطة لا تبرره'.

وقال الموقعون في الرسالة إن 4 سنوات أخرى من 'القيادة الفوضوية لدونالد ترامب.. ستؤذي الناس العاديين في الداخل وتضعف مؤسساتنا المقدسة'.

وأشاروا إلى أن 'الحركات الديمقراطية في الخارج ستتعرض إلى خطر لا يمكن إصلاحه مع خضوع ترامب ومساعده جيه دي فانس للديكتاتوريين مثل فلاديمير بوتين بينما يديرون ظهورهم لحلفائنا'. وأضافوا إنه 'لا يمكن السماح بحدوث هذا'.

ويشغل المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس منصب الرئيس الفخري للفريق.

في المقابل استشهد الاتحاد الوطني للجمعيات الجمهورية بقرار المحكمة العليا سيئ السمعة في قضية دريد سكوت عام 1857، والذي نص على أن 'الأشخاص المستعبدين ليسوا مواطنين'، ليجادل بأن كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن غير مؤهلة للترشح للرئاسة وفقا للدستور.

وأشار الاتحاد، وهو منظمة سياسية تعمل على تعزيز المبادئ داخل الحزب الجمهوري، في وثيقته إلى أن 'المؤهلات الدستورية لأهلية الرئاسة تنص على أنه لا يجوز لأي شخص باستثناء المواطن المولود بشكل طبيعي في الولايات المتحدة لوالدين أميركيين، أن يكون مؤهلا لمنصب الرئيس'.

وجاء في الوثيقة: 'الفهم الأصلي للدستور في تقليد قاضيي المحكمة العليا أنطونين سكاليا وكلارنس توماس، وجد أن المواطن المولود طبيعيا يُعرَّف بأنه الشخص المولود على أرض أميركية لوالدين كلاهما من مواطني الولايات المتحدة وقت ولادة الطفل'.

وقالت الوثيقة إن 'العديد من الولايات والمرشحين والأحزاب السياسية الرئيسية تجاهلت هذا التأهيل الرئاسي الأساسي، بما في ذلك المرشحين نيكي هيلي، وفيفيك راماسوامي، وكامالا هاريس الذين لم يكن آباؤهم مواطنين أميركيين في وقت ولادتهم'.

وقال رئيس المجموعة أليكس جونسون في بيان لصحيفة 'الإندبندنت': 'نعتقد اعتقادا راسخا أن السيدة هاريس لا ينبغي لها أن تتولى منصبا، لقد أدت هذه السياسات تاريخيا إلى معاناة واسعة النطاق، وانهيار اقتصادي، وتآكل الحريات الفردية، يستغل الحزب الديمقراطي جهل الناخبين'.