ميقاتي بحثَ مشاريع البنك الدوليّ مع كاريه وعرضَ وفرونتسكا نتائج زيارتها نيويورك

اجتمعَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسّقة الخاصّة للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في السرايا أمس. وقد أطلعت فرونتسكا رئيس الحكومة على نتائج زيارتها نيويورك واجتماعها مع أعضاء مجلس الأمن في ما يتعلّق بالقرار 1701 ودعم الجيش.

وعرضَ رئيس الحكومة مع المدير الإقليميّ لدائرة الشرق الأوسط للبنك الدوليّ جان كريستوف كاريه، للمشاريع التي يقوم بها البنك في لبنان.

واستقبل ميقاتي وفداً من الاتحاد العماليّ العام برئاسة رئيسه بشارة الأسمر الذي قالَ «أكّدنا خلال اللقاء أهميّة استتباب الأمن في لبنان عموماً بعد ما شهدناه في اليومين الماضيين من فلتان أدّى إلى حالة من الفوضى، قد تعمّ البلد، إذا لم تأخذ الدولة الأمرَ على محمل الجدّ وتطبّق القانون لجهة حماية المواطنين اللبنانيين. على صعيد آخر، تمنينا على دولة الرئيس ميقاتي إعادة النظر في مرسوم رفع الحدّ الأدنى للأجور بحيث يشمل زيادة غلاء المعيشة مبلغ 9 ملايين ليرة لأربعمئة وخمسين ألف عامل مسجّلين في الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ ضمن مبدأ العدالة الاجتماعيّة، والتقيّد بمنطوق قرار مجلس شورى الدولة الذي أكّدَ في بند أول زيادة الحدّ الأدنى للأجر، وفي بند آخر زيادة غلاء معيشة تبلغ 6 ملايين ليرة. وفي هذا الإطار حصلَ اتصال مع وزير العمل وتقرَّرَ على إثره دعوة لجنة المؤشّر للاجتماع مجدّداً لإعادة النظر بالشوائب التي تضمّنها المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء».

أضافَ «كما طرحنا عمليّة استنهاض الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ وعودته إلى إعطاء حقوق المضمونين بالطبابة والاستشفاء كما كانت عليه في العام 2019، ولا يُخفّض الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات من 90 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة»، معتبراً «أنَّ هذا الأمر يحرمُ الضمانَ من جزء كبير من مداخيله، لذلك يجب إعادة النظر بهذا الموضوع وضمن القوانين بحيث يبدأ هذا الأمر من مجلس الإدارة هو الذي يقرر وبعد ذلك يُرسلُ إلى مجلس الوزراء، وكانت الأجواء إيجابيّة وجرى الاتفاق على إعادة الحوار ضمن هذه المفاهيم إلى لجنة المؤشّر مع الاتحاد العماليّ العام والضمان الاجتماعيّ».

وأشارَ إلى أنّ «الاتحاد مع كتلٍ ونوّابٍ عدّة يسعى لإعادة تقييم التعويضات، إن في القطاع العام أو القطاع الخاص بإتجاه زيادة هذه التعويضات، وفي هذا الإطار عُقدت اجتماعاتٍ عدّة مع عددٍ من النوّاب ورُفعت اقتراحات عدّة وهناك قوانين موجودة بحاجة إلى تشريع الضرورة وإلى أن تُدمَج باقتراح واحد. ولكن نستطيعُ أن نقولَ أنَّ كلّ من تقاضى تعويضه منذ العام 2019 وحتّى اليوم على بساط البحث لإعادة تقييم هذا التعويض ومضاعفته مرّاتٍ عدّة لكي يفي بالغرَض».

والتقى ميقاتي رئيس مجلس إدارة «مصرف الإسكان» أنطوان حبيب وسفراء.